كشفت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن أعضاء الدائرة القضائية الـ12 في المحكمة الإدارية بجدة قرروا تأجيل النطق بالحكم ضد المتهمين الأربعة في «كارثة السيول» إلى يوم الأربعاء الثاني من شهر صفر المقبل.

وجاء قرار المحكمة أمس (الإثنين) من أجل درس جميع حيثيات القضية التي شهدت خلال جلسة أمس تقديم المتهم الرئيس الأول والمتهم الرابع مستندات جديدة، فيما اكتفى المتهمان الثاني والرابع بأقوالهما ودفوعاتهما التي قدماها في الجلسات السابقة.

وأوضحت المصادر أن المستندات والدفوعات الجديدة التي قدمها المتهمان الأول والرابع احتوت على وثائق ومستندات تتعلق بترسية مشاريع قامت بترسيتها أمانة العروس على عدد من مؤسسات وشركات المقاولات المنفذة لمشاريع درء أخطار السيول التي سبقت حدوث فاجعة سيول جدة الأولى، مشيرة إلى أن الأخير قدم في دفوعاته المستخلصات المالية لتفاصيل مشروع تبطين القناة الجنوبية نافياً فيها ضلوعه في أي تهمة بما فيها تهمة الرشوة، مستشهداً بعدد من المستندات والمستخلصات المالية التي تبين أن الأمانة تأخرت في عملية صرف بقية مبلغ قيمة المشروع الذي تمت ترسيته على مؤسسة المقاولات التي يعمل فيها لمدة تجاوزت أكثر من سنة ونصف، إذ بين بالإثباتات أن الأمانة لم تصرف لهم سوى ثلاثة ملايين فقط في بداية المشروع من قيمة العقد الإجمالي التي تبلغ 22 مليون ريال، مؤكداً أن بقية المبلغ (19 مليون ريال) صرف بعد مرور أكثر من عام ونصف العام من بدء العمل في تنفيذ المشروع.

وكانت المحكمة الإدارية في المحافظة الساحلية أقرت إحالة ملف قضية أربعة متهمين في الكارثة المعروفة بـ «كارثة جدة الأولى» بينهم مسؤول كبير في الأمانة إلى الدراسة والاطلاع على القرائن وتحليلها، وحددت يوم أمس موعداً للحكم على المتهمين الأربعة، إلا أن تقديم إثباتات جديدة أجلت الحكم فيها إلى الشهر المقبل.

وتنوعت التهم الموجهة ضد المتهمين في لائحة الدعوى التي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق ضدهم ما بين جرائم تلقي رشاوى بمبلغ تجاوز خمسة ملايين ريال وإساءة استعمال السلطة، والتزوير، والتفريط في المال العام، ومزاولة مهنة حرة.

يذكر أن هيئة الرقابة والتحقيق وجهت عدداً من التهم لمسؤول الأمانة (موقوف عن العمل) تضمنت حصوله على رشاوى تقدر قيمتها الإجمالية بـ5.6 مليون ريال نظير تواطئه في مشاريع عدة من بينها مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير شرق جدة، إضافة إلى اتهام «مهندسين» من جنسيات عربية يعملون في شركة مقاولات بتهم «الرشوة» من خلال تقديم مبلغ 390 ألف ريال لأحد القياديين في أمانة المحافظة وقيامهم بدور «الراشي»، إلى جانب رشوة موظف حكومي، في مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية، والتزوير، والتفريط بالمال العام، ومزاولة مهنة حرة من دون تصريح رسمي، إذ اكتشف ذلك خلال تحقيقاتها المستمرة في القضية.

وثائق «ترسية» تجبر المحكمة على تأجيل «إدانة» 4 متهمين في «كارثة جدة»