تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على قدم وساق حالياً على إنشاء غرفة مقاصة آلية للتحويلات المالية والمدفوعات منخفضة القيمة، والتي ستمكن في حال تشغيها النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة «سريع» من العمل كنظام تسوية إجمالية فورية مستقل، وستزيد مرونة نظام المدفوعات الأقل نقداً، إلى جانب تحسن كفاءة النظام المالي وتعزز التنمية الاقتصادية، والحد من الاعتماد والتعامل بالنقد الورقي والتعويض عنها بالتعاملات الإلكترونية عبر قنوات مختلفة.

وتأتي هذه الخطوة جزءا من برنامج متكامل يشمل العديد من المبادرات لتطوير نظم المدفوعات المالية في المملكة.

وهنا، أكَّد لـ «الجزيرة» نائب محافظ مؤسسة النقد عبدالعزيز الفريح، أن كافة الجهود التي وضعت من قبل المؤسسة، في إطار تحسين المقاصة من حيث الاستعجال في مراحل تنفيذها، تجري حسب المخطط لها.

وأجرت المؤسسة في عام 2009 مراجعة شاملة لبيئة المدفوعات الوطنية ووضعت إستراتيجية أنظمة المدفوعات المتكاملة في المملكة التي عبّرت عن رؤية أنظمة المدفوعات في عام 2020، ويُعد إنشاء غرفة مقاصة آلية إحدى الركائز الاستراتيجية الرئيسية لجعل «سريع» نظام مدفوعات منخفض القيمة، إضافة إلى دعم المبادرات الأخرى مثل الدفع عبر الهاتف المحمول.

وقد أحرز تقدما كبيرا في عدد من الركائز التي تهدف إلى التركيز على مبادرات مختلفة بشأن نظام سريع، وشبكة المدفوعات السعودية ونظام سداد.

ولفتت مؤسسة النقد، إلى أنه على الرغم من التقدم الكبير والسريع المُحرز في نقل المدفوعات إلى المجال الإلكتروني عبر أربع قنوات مدفوعات إلكترونية حالية، إلا أن استطلاعا أجرته «ساما» مؤخرا أشار إلى أن 41 في المائة فقط من قيم المدفوعات أجريت إلكترونياً.

وأيضا على الرغم من نجاح المؤسسة في تحويل تنفيذ المدفوعات مرتفعة القيمة عبر قنوات إلكترونية، إلا أن العمليات منخفضة القيمة التي تشكل الغالبية العظمى من حجم المدفوعات تظل قائمة على الدفع النقدي بشكل كبير حيث تشكل المدفوعات النقدية ما نسبته 84 في المائة من حجم المدفوعات.

وأوضحت «ساما» أن إنشاء غرفة مقاصة آلية سيسهل عملية تنفيذ المدفوعات منخفضة القيمة وكبيرة الحجم إلكترونياً، وبالتالي توسيع نطاق بيئة الدفع الإلكتروني ذي النقد الأقل في السنوات القادمة، كما ستوفر هذه الغرفة وصولاً مباشراً للشركات، وتُمكن المستخدمين من التعامل بعملات متعددة ومعالجة التحويلات الدولية. كذلك ستدعم المعالجة الفورية وتقدم نافذتي تسوية يومياً.

وأيضا سيعمل النظام لساعات طويلة، وسيعتمد معيار الرسائل ISO20022، كما سيتيح المعالجة الآلية المتكاملة للصفقاتSTP للشركات، إلى جانب أنه سيشتمل على خصائص قيمة مثل قاعدة بيانات مركزية للبيانات الشخصية، والتحقق من هوية المستفيد وصحة الحساب، إدارة الاحتيال، الفحص ذي الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب، خدمة توصيل المعلومات، وتعقب المدفوعات من بداية التحويل إلى نهايته، بالإضافة إلى غيرها من الخصائص.

ويعد نظام سريع الدعامة الأساسية للبنية التحتية للمدفوعات السعودية، وهو نظام تمتلكه وتديره «ساما» بالكامل منذ مايو 1997، ويضم حاليًا 23 مشاركا هم المؤسسة و22 مصرفا تجاريا تجري عبره التحويلات المالية الفورية فيما بينها من خلال الحسابات الموجودة في المؤسسة. ويُعد نظام سريع منصة تربط جميع المصارف السعودية ويمكنها من تسوية المدفوعات بالريال السعودي.

ومن أجل ذلك يوفر النظام قاعدة لطرق الدفع الجديدة بين المصارف، مما يدعم تطوير المنتجات المالية الجديدة ويعزز هدف توسيع نطاق الشمول المالي.

وقد تم دمج نظام سريع مع أنظمة الدفع الأخرى العاملة في المملكة من أجل تسهيل تسويات المدفوعات، كما أنه يستخدم لتسوية معاملات الأسهم والسندات المتداولة في السوق المالية «تداول».

وأظهرت العمليات عبر نظام سريع نموا متسارعا على مر السنين حيث ارتفعت من 5.2 مليون عملية بقيمة إجمالية قدرها 5.2 ترليون ريـال في عام 2000 إلى أكثر من 64 مليون عملية بقيمة إجمالية قدرها 54 ريـالا في عام 2014.

ومن المعلوم أن مؤسسة النقد بالتعاون مع المصارف وضعت إستراتيجية متكاملة لنظم المدفوعات ذات أربعة محاور، وهي تطوير نظام الشبكة السعودية للمدفوعات وتقديم بطاقات مسبقة الدفع، وضع خطة تطويرية لنظام سداد لتقديم ثلاث خدمات جديدة التي تشمل خدمة السداد المباشر والأمن عبر الإنترنت؛ والتوسع في عدد المفوترين؛ والسداد الآلي لفواتير قطاع الأعمال.

وأيضا تطوير نظام سريع ونظام التحويلات المالية للمدفوعات منخفضة القيمة، بهدف فصل التحويلات المالية عالية القيمة عن التحويلات المالية منخفضة القيمة ومعالجتها في نظامين مستقلين بحيث يتم إنشاء نظام جديد يكون مرادفًا لنظام «سريع».

كذلك تطوير مدفوعات التجوال (مثل الأجهزة المتنقلة والهاتف المحمول)، الذي يهدف إلى التركيز على جذب وإدخال شريحة من المجتمع في المنظومة المصرفية واستفادتها من الخدمات المقدمة من المصارف (مثل الوافدين وصغار السن وغيرهم) بواسطة الأجهزة المتنقلة، وتشجيع المصارف على تقديم خدمات مصرفية باستخدام الهواتف الذكية، وتفعيل خدمات التجارة الإلكترونية من خلالها.

دشنت «ساما» مؤخرا الجيل الجديد لأنظمة الدفع في المملكة «مدى»، الذي يمهد الطريق لإثراء منظومة الدفع الإلكتروني بالعديد من المزايا النوعية، وتوسيع نطاق استخداماتها، والدفع بمعدلات الاعتماد عليها إلى مستويات أعلى، وذلك في خطوة تأتي استجابة لتسهيل التعاملات المالية للمتعاملين في السوق وتحقيقاً لتطلعات المؤسسة وتماشياً مع التوجهات العالمية في زيادة استخدام القنوات الإلكترونية كبديل آمن عن الأوراق النقدية التقليدية.

ومن أبرز المزايا المبتكرة لخدمة الشبكة السعودية للمدفوعات «مدى» هو نطاق الاستخدام الأوسع الذي يتيحه نظام المدفوعات بهويته الجديدة، والقبول الواسع لبطاقات «مدى» الذي يفتح المجال أمام استخدام خدمة الدفع الإلكتروني لدى شريحة جديدة من منافذ البيع بمعايير تشغيلية عالية، مع إمكانية رفع سقف الحد اليومي لقيمة العمليات الشرائية من خلال نقاط البيع إلى 60 ألف ريال بدلاً من 20 ألف ريال بناءً على طلب حامل البطاقة.

وقد بدأت المصارف التجارية في هذا الصدد بالتوسع خلال العام الحالي في تقديم خدماتها بالهوية الجديدة «مدى» ليبلغ إجمالي عدد نقاط البيع قرابة 180 ألف نقطة، بعد أن كانت قرابة 130 ألف نقطة بداية العام.

«ساما» تعمل على إنشاء غرفة مقاصة آلية لتوسيع بيئة الدفع الإلكتروني