أقرت لجنة فنية، أمر بتشكيلها أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد، لدراسة أوضاع جميع المصانع في المدينة الصناعية الأولى في مدينة الدمام، بنقل 24 منشأة صناعية تعمل في مجال المواد الكيماوية «في شكل عاجل»، بعد أن صنفتها «خطرة». فيما أوصت بنقل مصانع المدينة كافة، في غضون ثلاث سنوات، وهو الموعد الذي كان محدداً مُسبقاًَ لإبعاد المدينة التي تضم 178 مصنعاً، عن النطاق العمراني، لآثارها «السلبية» على البيئة والسكان.

وأوضح الناطق الإعلامي في مديرية الدفاع المدني في الشرقية العقيد منصور الدوسري، أن «لجنة الأنشطة المُقلقة للراحة والخطرة والمُضرة في الصحة والبيئة، أنهت جميع أعمالها، بعد أن قامت بمسح ميداني على جميع المصانع، بهدف تحديد المصانع عالية الخطورة، تمهيداً لنقلها إلى خارج النطاق العمراني».

وأضاف الدوسري، «قامت اللجنة برفع تقرير مفصل إلى أمير المنطقة، بعد أن أجرت مسحاً ميدانياً فنياً، وتحليلاً علمياً لـ24 منشأة صناعية، تعمل في مجال المواد الكيماوية، بهدف تقييم مدى خطورتها وفقاً لمعايير علمية مطبقة دولياً، إضافة إلى نوع نشاطها»، مشيراً إلى أن اللجنة خلُصت إلى التوصية بنقل 24 مصنعاً إلى خارج المدينة الصناعية الأولى.

وأبان أن مديرية الدفاع المدني في الشرقية أكدت أهمية «نقل المدينة الصناعية الأولى بالكامل خلال السنوات الثلاث المقبلة، التي تعتبر المدة المُتبقية من المُهلة المُعطاة من قبل أمير الشرقية، التي تم تحديدها بخمس سنوات، مضت منها سنتان». وصنفت اللجنة 24 مصنعاً، على أنها «خطرة»، نظراً لأنها تعمل في المواد الكيماوية، إضافة إلى عمل بعضها في أنشطة تعتبر «خطرة». وتضم اللجنة 13 جهة، هي: الدفاع المدني، والشرطة، وجامعتي الملك فهد للبترول والمعادن، والدمام، والهيئة الملكية في الجبيل الصناعية، وفرع وزارتي البترول والمعادن، والتجارة، وشركة «أرامكو السعودية»، والمركز الإقليمي للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية، وأمانة الشرقية، والهيئة العليا للأمن الصناعي.

فيما تم تشكيل لجنة فنية أخرى، تضم ست جهات، هي: الدفاع المدني، وجامعتي الملك فهد للبترول والمعادن، والدمام، والهيئة الملكية في الجبيل الصناعية، وأمانة الشرقية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وعقدت هذه اللجنة اجتماعاً قبل حلول إجازة عيد الأضحى، بعد أن قامت بجولات عدة على المصانع.

وتأتي هذه التوصية في أعقاب حادثة تسرب الغازات، التي حدثت منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ونتج عنها تعليق الدراسة وإخلاء جميع عمال المصانع، وفصل التيار الكهربائي عن المدينة الصناعية الأولى، وإعلان حال الطوارئ، إذ وجه أمير الشرقية رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة في المنطقة، جميع الجهات المختصة بسرعة إنجاز التوجيه، الذي أصدره في وقت سابق، حول دراسة طبيعة المصانع في المدن الصناعية الأخرى، والخطط اللازم اتخاذها لتفادي تكرار وقوع حادثة تسرب الغاز، التي حدثت في أحد مصانع المدينة الصناعية الأولى في الدمام.

كما وجه بأن تتم متابعة المصانع الموجودة حالياً، والتأكد من توفيرها اشتراطات السلامة، حتى يتم نقلها إلى مقرها الجديد، إذ وجه العام الماضي، بنقل جميع المنشآت الصناعية الخطرة، مثل: الخالدية الأولى والثانية، ومنطقة المستودعات، والصناعية الأولى، إلى خارج النطاق العمراني، بناءً على توصية من قبل لجنة مشكَّلة من جهات مختصة عدة، وتم إعطاؤهم مهلة مدتها خمس سنوات، لتنفيذ هذا الأمر. بدوره، أكد رئيس هيئة المدن الصناعية الدكتور توفيق الربيعة، قبل أيام من توليه منصب «وزير التخطيط والاقتصاد»، أنه سيتم «نقل 24 مصنعًا في المدينة الصناعية الأولى إلى منطقة أخرى»، مبيناً أن الهيئة ستطبق «إجراءات صارمة» على المصانع المُخالفة لوسائل السلامة، منها: النقل والإغلاق، والغرامات المالية، لأي مصنع لا يلتزم في معايير البيئة، لافتاً إلى وجود تنسيق مع إمارة الشرقية، «للحد من ظاهرة التلوث في المدينة الصناعية الأولى».

نقل «عاجل» لـ 24 مصنعاً... وإخراج «صناعية الدمام» من النطاق العمراني بعد 3 سنوات