أكدت وزارة العمل على أنها عملت على توطين الوظائف وتوفير فرص وظيفية في بيئة عمل مستقرة لشباب وفتيات الوطن وذلك في إطار تكثيف جهودها للنهوض بعمليات التوطين، وجعل الاستثمار في القوى العاملة الوطنية خياراً استراتيجياً لمنشآت القطاع الخاص، إضافة لمعالجة تشوهات سوق العمل، بالعديد من القرارات والتشريعات التي تدفع إيجاباً في سلة الاقتصاد الوطني استثمارات بشرية ومادية.
ورصدت الوزارة في تقرير حديث لها أبرز منجزاتها في عدة مجالات شملت عمل المرأة والخدمات الإلكترونية والتفتيش ومبادرات توطين الوظائف وتدريب المواطنين في إطار مراحل استراتيجية التوظيف السعودية حسب خططها المعتمدة سلفاً للارتقاء بمنظومة العمل.
حيث تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق في توظيف السعوديات بالقطاع الخاص، حيث بلغ عدد العاملات السعوديات فيها 174.827 عاملة، فيما حلت منطقة مكة المكرمة الثانية بين مناطق المملكة بواقع 114.173 عاملة، وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بتوظيف السعوديات بما يقارب الـ 68 ألف عاملة.
كما بلغ عدد العاملات السعوديات في القطاع الخاص بالمدينة المنورة 13945، وشكلت النساء العاملات بمنطقة القصيم أكثر من 11 ألف عاملة لتحل في المرتبة الخامسة بين المناطق، تلتها منطقة عسير بالمرتبة السادسة، بما يزيد على 8500 عاملة.
كما أصدرت وزارة العمل في مجال المرأة 12 قراراً لتنظم عمل المرأة ضمن 5 برامج للتوظيف تضمنت (برامج التوظيف المباشر، برنامج تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، برنامج سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة، برامج تطوير آليات التوظيف وتشمل برنامج العمل عن بعد، برنامج العمل الجزئي وبرنامج الأسر المنتجة، العمل من المنزل)، مؤكدة أن هذا التنوع أسهم في تسهيل وصول المرأة السعودية لسوق العمل، ومشاركتها الفاعلة في النشاط الاقتصادي.
وقالت إن معدل توظيف السعوديات مقابل الوافدات حقق في منشآت القطاع الخاص بالمملكة للعام الحالي ارتفاعاً وصل إلى 76.08% مقابل 23.92% للجنسيات المختلفة العاملة بالمملكة، بنسبة نمو للعاملات السعوديات تجاوزت الـ 75%، إذ بلغ عددهن 466.609 عاملات سعوديات مقابل 146.765 عاملة وافدة.
ويأتي هذا النمو في معدل توظيف السعوديات بعد أن كن لا يتجاوزن الـ 43% بواقع 99.565 عاملة مقابل 132.104 وافدات في عام 2011م، نتيجة البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة العمل مؤخرا بالتعاون مع المؤسسات الشقيقة صندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل.
وفي مجال الخدمات الإلكترونية سارت مراحل تطور هذه الخدمات في وزارة العمل بشكل تصاعدي ففي عام 1432هـ كانت تقدم 3 خدمات فقط لتسجل في العام الحالي 20 خدمة إلكترونية، نتيجة تحول الرؤى والمقترحات إلى مناهج عمل، لتسهم فيما بدأته من تنظيمات وتحسينات لمستوى تقديم خدماتها، كما أن إطلاق الوزارة ثماني خدمات إلكترونية جديدة العام الماضي دليل واضح على الرغبة الصادقة في التحول الإلكتروني في جميع تعاملات الوزارة.
ومن الخدمات التي عززت ارتفاع نسبة الخدمات الإلكترونية، ما أتاحته الوزارة من خدمات بإمكان عملائها تنفيذها بشكل إلكتروني من مواقع تواجدهم، خدمة فتح ملف منشأة، (إضافة/ إلغاء) مفوض أو وكيل، تفعيل المستوى الثاني للخدمات الإلكترونية، طلب تأشيرة استقدام عامل وافد، نقل خدمات عامل وافد، (إصدار/ تجديد) رخص العمل.
