من المنتظر أن تعلن وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام القليلة المقبلة أسماء أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها قبل أسابيع، حيث كشف مصدر لـ"الوطن"، أن وزير التجارة توفيق الربيعة انتهى من عملية اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وسيقوم بإعلان الأسماء التي تم ترشيحها لعضوية الهيئة خلال أيام.

تنظيم

وأشار المصدر إلى أن من ضمن أسماء أعضاء مجلس الإدارة شخصيات اقتصادية من خارج قطاع المقاولات، بعد أن أوكل مجلس الوزراء أثناء إعلان موافقته على تنظيمها، مهمة ترشيح أعضائها في دورتها الأولى لوزير التجارة والصناعة، على أن يتم ترشيح أعضائها في الدورة الثانية عن طريق الانتخاب.

كما تم تحديد تصنيفات عضوية المنتسبين إلى الهيئة إلى ثلاث فئات، عضوية أساسية يحصل عليها المقاولون السعوديون المرخص لهم بمزاولة مهنة المقاولات، ممن سددوا رسوم اشتراكات العضوية السنوية، وعضوية انتساب يحصل عليها المقاولون غير السعوديين المستثمرون في المملكة والمرخص لهم بمزاولة مهنة المقاولات، ممن سددوا مبالغ اشتراكات العضوية السنوية المقررة، وعضوية فخرية يمنحها مجلس إدارة الهيئة لمن يقدمون إسهامات متميزة تخدم أهداف الهيئة.

تطوع

من جهته، كشف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الحمادي لـ"الوطن" أن عمل أعضاء الهيئة السعودية للمقاولين سيكون تطوعيا، ولن يتقاضوا أي مقابل مادي جراء عملهم في عضوية الهيئة، مطالباً في الوقت ذاته جميع المنتمين إلى قطاع المقاولات بالالتفاف حول الهيئة ودعم أعضائها المتطوعين، حتى لا تذهب السنوات الـ10 التي طالب بها متعاملو القطاع بإنشائها دون جدوى.

وأبدى الحمادي تفاؤله في أن تقوم الهيئة الوليدة بدور فاعل، وأن تنظم قطاع المقاولات السعودية، مشيراً إلى العمل الكبير الذي ينتظر المرشحين في عضوية مجلس إدارة هيئة المقاولين الأول، مضيفاً: "سيكون على عاتقهم أعباء مضاعفة، وعليهم أن يضعوا الخطط والمرئيات لعمل الهيئة وتحويلها إلى مظلة جامعة وحلقة وصل تربط قطاع المقاولات بالأجهزة الحكومية وإنشاء شراكة حقيقية معها".

وشدد الحمادي على أن الهيئة تكتسب قوتها من قوة وزارة التجارة التي تعتبر مظلتها الرسمية، مشدداً على أهمية وضع أنظمة ولوائح واضحة تحدد عملها وتوضح الأدوار المنوطة بها، وصلاحياتها كي تقوم بالدور المأمول منها في تنظيم قطاع المقاولات وخلق بيئة عمل صحية.

ومن المنتظر أن تعمل الهيئة المرتقبة على إيقاف عشوائية قطاع المقاولين، الممثلة في عدم معرفة حجم كل مقاول ونوعية أعماله، ومراقبة المشاريع الحكومية، وكذلك تخصيص مركز معلومات كامل لتلك المشاريع، مع وجود ربط كامل لمعرفة المشاريع التي تعثرت بحيث تكون جهاز تحكم للأجهزة الحكومية للاطلاع على كافة احتياجات المقاول وأسباب تعثر مشروعه.

أهداف وصلاحيات الهيئة

•وضع الأسس والمعايير.
• إعداد الدراسات والبحوث.
•جمع المعلومات والإحصاءات.
• وضع المؤشرات. (مثل أسعار مواد البناء وأجور المقاولين)
• إعداد صيغ العقود.
• إمداد الجهات بالبيانات.
• العمل على تأهيل المحكمين.
• العمل على دعم القطاع.
• إبلاغ المقاولين بالأنظمة.
• حصر العوائق ووضع الحلول.
• حل النزاعات بين المقاولين.
• إطلاع المقاولين على فرص الاستثمار.
• حث المقاولين على الاستفادة من بيوت الخبرة.
• تشجيع الاستثمار بالمشاريع المشتركة.
• تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات.
• تقديم الاستشارات الفنية في مجال اختصاصها وفقا للضوابط التي يقرها المجلس.
• إنشاء سجل إلكتروني يتضمن بيانات تفاعلية للمقاولين.
• تقديم التوصيات والاقتراحات للجهات الحكومية.
• تمثيل قطاع المقاولات في المنظمات الدولية.
• تشجيع التوطين في القطاع.

التجارة تنهي ترشيح مجلس هيئة المقاولين