أشار أحد الناشطين المقربين من العدل والإحسان، لم يُرِد ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربية.نت"، بأن قرار مجلس الإرشاد لهذه الجماعة القاضي بانسحابها من حركة 20 فبراير، أثار ضجة تنظيمية في صفوف مناضليها وأنصارها، لأنه كان مفاجئا، وجاء مباشرة بعد المسيرة الاحتجاجية للحركة، التي كان خلالها نشطاء الجماعة متحمسين، خاصة على مستوى موقع مدينة الدار البيضاء، مشيرا أن الأغلبية ستنضبط لقرار هذا التنظيم المتسم بطابعه المركزي والهرمي.

فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، قال في تصريح لـ"العربية.نت"، بأن قرار جماعته القاضي بالانسحاب من الحركة، واضح في حيثياته ولا يندرج تحت طائلة فتح هدنة سلمية مع حكومة عبد الإله بن كيران، مؤكدا بأن مجريات التطورات الأخيرة، التي يعرفها الجميع في نظره، اتسمت بتنصيب رئيس الحكومة بتزامن مع تعيين مجموعة من المستشارين في الديوان الملكي، وهو ما يؤشر في نظره على أن هذا الأخير، هو من سيتولى صلاحية الحكم، معتقدا أن أي حكومة كانت، سواء بقيادة العدالة والتنمية، أو حتى لواء جماعته، فإنها ستكون عاجزة عن تحقق أي تقدم إذا اشتغلت في ظل العقلية والشروط الموجودة حاليا.

وأفاد أرسلان، بأن جماعته، واجهت صعوبات داخل حركة 20 فبراير، كمحاولة أطراف سياسية لم يشر إليها بالاسم، فرض سقف وشعارات معينة على الحركة، تلائم توجه هذه الأطراف، مضيفا، بأنها كذلك سجلت إيجابيات كثيرة التقت فيها مع الأطراف الداعمة للحركة.

وفي رأيه فالحركة بالشكل الذي هي عليه الآن، أدت ما عليها، ووصلت إلى سقف ما يمكن أن تقدمه، ولذلك يقول، نحن نؤمن بأنه يجب أن نبحث جميعا عن فضاء آخر، ووسائل أخرى أكثر نجاعة للتدافع ولمحاولة انتزاع المكتسبات.

منعم وحتي، ناشط في حركة 20 فبراير، ومناضل من حزب الطليعة، في حديث لـ"العربية.نت"، أورد في تعليقه على الأفكار المؤسسة لقرار انسحاب جماعة العدل والإحسان من حركة 20 فبراير، ثلاثة مقاربات أساسية، أولها أن الانسحاب يأتي تزامنا مع التنصيب "المخزني" للحكومة المعينة بمقود "إسلامي" و محرك وأدوات تحكم القصر، ويفتح قوسا ليشرح مفهوم المخزني الوارد ذكره: (بأنه كل من يصر على إدامة امتيازات الناهبين أبا عن جد في مركز نظام الارتزاق والاسترقاق بأقنعة مختلفة، وهو نوع من الأصولية يضرب مبدأ العدل وتكافؤ الفرص ويلغي مفهوم المواطنة).

ويقول إنه صار لزاما على الجماعة أن تدخل المعترك بعباءتها الدينية التي يصعب في نظره أن تعطي مفعولها بتواجد حساسيات أخرى داخل حركة 20 فبراير: يسارية، علمانية، حداثية.. وسيكون تبعا له، تقدير الجماعة مجانبا للصواب، إلا في حالة واحدة، تتمثل في خوضها لثورة دينية على الحكم المخزني الديني العتيق وأدواته الحكومية بتواز مع الحراك الشعبي السياسي والاجتماعي لحركة 20 فبراير.

مستقبل الأيام سيكشف في نظره حقيقة أي المسارين سيتجسد على أرض الواقع، و في كل الحالات فالحراك الشعبي لن يتوقف..

ويتابع في مقاربته الثانية، إلى أن الانخراط الأولي لمجموع المكونات السياسية "الممانعة" في حركة 20 فبراير كان على أساس فسيفساء إيديولوجي، فكري و ثقافي متنوع، فإلى جانب الشباب الحركي يقول: هناك دعاة الجمهورية، ودعاة الخلافة ودعاة الملكية البرلمانية وحتى دعاة إسقاط النظام، ويستدرك، بأن كل هذه الأطراف الطامحة لهدم بنيات الفساد والاستبداد تنصهر داخل الحراك الشعبي في أفق مغرب حديث وديمقراطي، ليتساءل عن ماذا استجد عند الجماعة لطرح مبرر السقف، رغم أن آخر مناظرة جماهيرية حسبه، كانت بينها وأطياف اليسار بدعوة من حزب الطليعة أفضت إلى انفتاح الكل على مناقشة الأفق والسقف، دون تحفظات، وبالتالي فمبرر السقف في نظره، لم يكن يوما عائقا أمام تطور الحركة ولا خطها الكفاحي.

ويؤكد، أنه وارتباطا بطبيعة حركة 20 فبراير، فمن الوهم في نظره الاعتقاد بأنها استنفدت مهامها، خصوصا أن 10 أشهر تبعا له، لا تمثل في الزمن السياسي إلا مقدمة الصراع المرير والرامي إلى التغيير أمام الأوتاد العتيقة للمخزن الضاربة في تاريخ البؤس لهذا الشعب المقاوم –كما جاء على لسانه-. لا يمكن في رأيه لأي مكون إحباط عزيمة الشعوب خصوصا بالنسبة لحركة جماهرية وشعبية كحركة 20 فبراير اختلطت دماء مكوناتها، ضحايا وشهداء الحراك الشعبي بالمغرب، يضيف أحتي في مقاربته الثالثة.

ويخلص بأن لكل قراءته، ولكل تقديره، ولكن الفيصل في رأيه، هو أن الشعب المغربي يراهن على هذه الحركة في تغيير أوضاعه جذريا، ولن يسامح تبعا له، أي تخاذل لا من الداخل ولا من الخارج، موجها تحيته لحركة 20 فبراير، التي يقول عنها إنها ستبقى صامدة و مناضلة، مستمرة في حراكها الشعبي والسلمي.

المغرب.. قرار انسحاب العدل والإحسان من حركة 20 فبراير يثير ضجة في صفوفها