فاجأت نتائج دراسة تم عرضها خل منتدى الرياض الاقتصادي، أمس، الحضور، إذ كشفت أن 68 في المئة من المستثمرين يلجـون للأساليب غير النظامية لتسهيل أعمالهم (الرشوة، والواسطة، والتحايل) وأن 56 في المئة من المستثمرين المحليين يرون أن القضاء التجاري ضعيف ويشكل عائقاً استثمارياً.

وأظهرت دراسة حول تقويم الاستثمار في المملكة، خلال الجلسة التي ترأسها رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، أن 64 في المئة من المستثمرين ما زالوا يرون في أسلوب تعامل موظفي الدولة عائقاً استثمارياً، وزادت نسبتهم 25 في المئة عما كانت عليه العام 2005، في حين يرى 62 في المئة من المستثمرين في بيروقراطية الأجهزة الحكومية عائقاً استثمارياً وزادت نسبتهم 13 في المئة، وما زال 65 في المئة من المستثمرين يرون في المرافق العامة عائقاً استثمارياً وزادت نسبتهم 34 في المئة.

وطالبت الدراسة، بإعادة هيكلة الهيئة العامة للاستثمار بما يمكنها من العناية بكل من الاستثمار الأجنبي والمحلي على السواء وكما تنص لائحتها التنفيذية، والتحول إلى نافذة موحدة للترخيص، والمتابعة والتقويم لسائر المشاريع الاستثمارية، وتركيز جهودها على إيجاد شراكات مع الشركات الدولية الكبرى وبين رؤوس الأموال السعودية الخاصة والعامة لإقامة مشاريع عالمية المستوى ذكية التخصص.

وأكدت وجوب تنفيذ ما تتضمنه اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار من مهام خاصة بالاستثمار المحلي لم تنفذها الهيئة، والحد من تعدد الجهات المشرفة على الاستثمار، وتوحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر المحلي، والعمل على استقطاب المدخرات الوطنية غير المستثمرة.

وذكرت الدراسة أن الهيئة تصدر تراخيص لمشاريع صغيرة ذات تمويل متدنٍ (40 في المئة من إجمالي المشاريع المرخصة في التعليم وتقنية المعلومات والنقل والتأمين يراوح رأسمالها بين 400 ألف و2.5 مليون ريال)، ما أدى إلى منافسة غير عادلة للمستثمر الوطني من دون إضافة ملموسة للاقتصاد الوطني.

وطالبت بوضع معايير للترخيص للاستثمار الأجنبي تضمن قيام مشاريع عالمية المستوى، ذكية التخصص وذات محتوى تقني متطور، وقيمة مضافة مميزة، وتحديد مرحلة انتقالية يلتزم المستثمر الأجنبي خلالها تدريب وتأهيل عمالة سعودية تحل في نهايتها محل العمالة الأجنبية ما عدا العمالة نادرة الاختصاص، ومتابعة وتقويم أداء المشاريع المنفذة ونشر التقارير الدورية عنها.

وأوصت الدراسة بالالتزام بإعداد موازنة استثمارية للدولة تستقطع كحد أدنى نسبة ثابتة محددة من إيرادات الدولة لتمويل نوعية محددة من المشاريع المميزة، واستقطاب القطاع الخاص والشركات الدولية في تمويل وتنفيذ وإدارة هذه المشاريع، للقضاء على البطالة أو الحد منها عن طريق خلق فرص العمل عن طريق المشاريع الجديدة المميزة

ودعت إلى زيادة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الجاذبة للاستثمار في المناطق الأقل نمواً، وتحمل الدولة تكاليف تطوير البنية التحتية والخدمات العامة والمشاركة في رؤوس أموال المشاريع الكبرى في تلك المناطق.

وفيما يخص المدن الاقتصادية، أشارت الدراسة إلى أنه على رغم مرور خمس سنوات لا تزال نسب التنفيذ متواضعة، ولم تتجاوز في معظم المشاريع والمناطق الصناعية والخدمية والتجارية والسكنية في هذه المدن مرحلة التصميم والتنسيق مع الجهات المعنية، وطالبت هيئة المدن الاقتصادية بإعداد ونشر خطط مرحلية وبرامج تنفيذ سنوية واقعية وبالتنسيق مع الشركات المطورة لتلك المدن والمستثمرين فيها، ونشر نتائج التنفيذ بشفافية تمكن من تدعيم الثقة بهذه المناطق، وعدم طرح شركات تطوير المدن الاقتصادية للاكتتاب العام إلا بعد مرور عدد من السنوات على تطويرها.

وتطرقت الدراسة إلى الوضع الراهن للاستثمار، مشيرة إلى أنه لا يوجد نظام خاص بالاستثمار المحلي، وأن النصوص الخاصة به في اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي وللهيئة العامة للاستثمار لم تطبقها الهيئة، وظلت نصوصاً نظامية معطلة، ولم تُعد استراتيجية وطنية خاصة بالاستثمار، على رغم أهميتها وتكاملها مع بقية الاستراتيجيات الوطنية.

وانتقدت ضعف الأنظمة والأجهزة المعنية بالاستثمار في استقطاب المدخرات الوطنية وتوظيفها في الاستثمار على رغم تضاعف حجم استثمارات «ساما» الخارجية بنسبة 228 في المئة ما بين عام 2006 إلى آب (أغسطس) 2011، رغم اضطرابات الأسواق المالية الخارجية.

68 في المئة من المستثمرين يلجأون لـ«الرشوة» و«الواسطة» لإنجاز أعمالهم