تتقاضى نحو 100 ألف معلمة معينات منذ 1415 على نظام البند وحتى العام الحالي في وزارة التعليم، رواتب شهرية أقل من زملائهن المعلمين، على الرغم من تعيينهم في عام دراسي واحد، وقيامهن بنفس التكليفات والمهمات الوظيفية المقررة على شاغلي الوظائف التعليمية، وينتظرن تعديل أوضاعهن ورد حقوقهن منذ نحو 21 عاما.

وتعود بوادر المشكلة - بحسب مصادر تحدثت إلى "الوطن"- إلى عام 1415 فترة ما قبل دمج تعليم البنات والبنين في وزارة واحدة، حيث عينت الرئاسة العامة للتعليم البنات المعلمات على نظام البند 105 براتب مقطوع 4000 ريال، فيما تم تعيين معلم وزارة المعارف في ذلك العام على المستوى الخامس للتربوي براتب نحو 6090 ريالا، و5800 للمعلم غير التربوي، وفي العام الحالي (1436) يتقاضى المعلم المعين في ذلك العام 1415 راتبا بنحو 18463 والمعلمة 15942 ريالا.

شواغر الميزانيات

رئاسة تعليم البنات، بحسب المصدر، كانت تعتمد على تحسين وظائف المعلمات من البنود للمستويات بعد أعوام بحسب الشواغر والميزانيات، دون احتساب لسنوات عملهن على تلك البنود نهائيا أو علاوتها السنوية، في وقت تدرج فيه زملاؤهن المعلمون في وزارة المعارف إلى درجات أعلى سنويا، ما يؤثر سلبا في رواتبهن الشهرية.

في عام 1430، أنهت وزارة التربية والتعليم ملف التفاوت في تعيين المعلمين والمعلمات، حيث وجهت بتعيينهن على مستوياتهن المستحقة، بدءا من الدرجة الأولى براتب 8119.45 للمعلم التربوي و7690.2 لغير التربوي.

حقوق المعلمين

وعلمت "الوطن" من مصادرها، أن زير التعليم الدكتور عزام الدخيل أدرك أهمية الرضا الوظيفي لأكبر شريحة تعمل في أهم المؤسسات الحكومية وفي تربية النشء، ففي الأيام الأولى لتوليه وزارة التعليم أولى ملف حقوق المعلمين والمعلمات اهتماما خاصا، بإحداث مسمى جديد بوزارته يهتم بملف حقوق المعلمين والمعلمات وكلف الدكتور عبدالعزيز النملة مسؤولاً عنه.

وتابعت المصادر أن مسؤولي ملف حقوق المعلمين والمعلمات بالوزارة عقدوا عدة ورش منذ رجب الماضي في نحو خمس مناطق تعليمية، بمشاركة مئات المعلمين والمعلمات، ناقشوا خلالها أهم الحقوق والمطالبات، وأقروا بعض التوصيات، في كل ورشة على حدة، فيما ينتظر المهتمون عقد ورشة ختامية على مستوى الوزارة، بحضور وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، تحدد من خلالها وثيقة رسمية لأهم حقوق المعلمين والمعلمات.

وأبلغت المصادر "الوطن" أن مسؤولي ملف الحقوق العاملين بالوزارة لجأوا إلى التواصل وعقد الاجتماعات الهامشية للورش مع بعض المهتمين بملف الحقوق في السنوات الماضية من المعلمين، فيما قدم المهتمون من مسؤولي الوزارة ملفا يتضمن أهم حقوقهم ومطالبهم.

تفاؤل التعليم

إلى ذلك، أكد عضو مطالبات حقوق المعلمين والمعلمات فيصل الجهني لـ"الوطن"، أن هناك تفاؤلا في عهد الوزارة الحالية، حيث تشير تحركات الوزير الدكتور عزام الدخيل إلى عزمه على إنهاء ملف الحقوق، بعد بدء مسؤولي الملف فعليا في الاستطلاع والنقاش مع منسوبي الوزارة من معلمين ومعلمات، إضافة إلى رصده حرص مسؤولي الملف بالوزارة على دراسته ومناقشته، حيث ظهر ذلك جليا خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولو الوزارة والمعلمون المهتمون بالملف.

بداية القضية

"الوطن" اطلعت على نسخة من الملف المرفوع إلى وزير التعليم في رجب الماضي، كاشفا بوادر المشكلة منذ التعيينات، على رأسها التعيين على البنود والمستويات دون المستحقة، ما أضاع على كثيرين سنوات الخدمة، لعدم احتساب البنود في الخدمة أو الدرجات أو حين التقاعد، إضافة إلى ضياع المستويات المستحق بتعينيهم على المستويات دون الرابع والخامس الذي كفله لهم النظام.

سنوات المطالبة

وأوضح الملف للوزير أن بعض المعلمين بدأوا بالمطالبة بحقوقهم الوظيفية "المالية" من خلال المخاطبات الرسمية والإعلام والقضاء، حيث عقدت نحو 300 جلسة انتهت بصرف النظر لعدم الاختصاص.

إلى ذلك، اتجهت المطالبات - بحسب الملف- للرفع إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمة الله- الذي وجه عام 1429 بتشكيل لجنة وزارية ضمت وزير المالية والخدمة المدنية ووزير التعليم، انتهت لتحسين مستويات نحو 204 آلاف معلم ومعلمة، فيما لجأ أعضاء اللجنة إلى توظيف إحدى فقرات نظام الخدمة المدنية المعمول به في نظام الترقيات لموظفي الخدمة المدنية "المدنيين"، والتي تنص على الاستعانة بالمادة الـ18/أ، ما نتج عنه تحسينا "شكليا" لمستويات المعلمين، وتجاهل تحسين الدرجات الوظيفية المستحقة لسنوات العمل، ما انعكس سلبا على عدم تحسن رواتب المعلمين والمعلمات "ماليا".

وكشف الملف أن وزارة التعليم "التربية والتعليم" سابقا، ظهر لديها تباين وتساو لبعض الدفعات، نتيجة توظيف المادة الـ18/أ ، ما دفع مسؤولي وزارة التعليم إلى إصدار تعاميم تصحيحية لآثار المرسوم الملكي، عدل بموجبه لبعض الدفعات ثم توقفت عملية التصحيح كون الموضوع شائكا جدا.

حلول إغلاق الملف

قدم المهتمون بملف حقوق المعلمين والمعلمات بعض الحلول لإغلاق ذلك الملف، تبدأ بإعطاء المعلمين والمعلمات درجاتهم الوظيفية المستحقة نظاما، باحتسابه الدرجة الأولى لأول سنة تم تعيينه معلما بالوزارة، واحتساب سنوات العمل على "البنود" المختلفة، إضافة إلى صرف الفروقات المالية للمستويات والدرجات الوظيفية المستحقة منذ السنة الأولى لالتحاق المعلم والمعلمة بالوظيفة التعليمية. وأوضحوا أن احتساب البنود لكافة المعلمين والمعلمات يكلف نحو "مليار ونصف المليار"، فيما تقدر حل مشكلة الدرجة المستحقة نظاما بنحو " 3مليارات ونصف المليار"، فيما تنهى مشكلة الفروقات المالية للدرجات المستحقة بنحو "23 مليارا".

100 ألف معلمة ينتظرن العدالة