أفرزت قضية تاريخ بدء الإنتاج على عبوات الألبان الطازجة في السعودية تجاذبات حادة بين منتجي الألبان وجهات الرقابة وحماية المستهلك، بعد أن بات المهدر يقلق الصانعين، ولا يهمهم سوى تجنب الخسارة التي زعموا أنها ناتجة عن اهتمام المستهلك بالتاريخ، على حساب مدة الصلاحية، متذرعين بخسائر قدروها بنصف مليار ريال، و20 مليون لتر سنويا.
وبحسب مختصين تحدثوا لـ»مكة» فإن موضوع الرجيع ليس إلا ذريعة للشركات للتخلص من وضع التاريخ، مشددين على أن معرفته حق للمستهلك لا يمكن مصادرته، وأن الشركات ملزمة بوضعه على عبواتها لـ 6 أسباب:
وضع كود لا يعرفه سوى المختصين سيكون مجالا خصبا للتلاعب بمدة الصلاحية.
وجود تاريخ الإنتاج يجعل المستهلك مطمئنا بالحصول على المنتج الأحدث.
الرجيع سببه سوء التخطيط وتقدير الكميات التي يحتاجها السوق فعليا.
عدم إمكانية التصدير لدول الخليج بدون وضع التاريخ.
مصادرة حق المستهلك في معرفة تاريخ الإنتاج.
أجواء السعودية حارة ومن شأن المنتجات أن تفسد لسوء التخزين.
5 حجج للاستغناء عن التاريخ
في المقابل تعذرت شركات الألبان بـ 5 حجج لمطالبتها بالاستغناء عن تاريخ الإنتاج والاكتفاء بكود الصلاحية الذي كان مطبقا في السابق، هي:
تاريخ الإنتاج لم يكن مطبقا على مدى 30 عاما ولم تحدث حالات غش تذكر.
معظم دول العالم ومنها دول متقدمة لا تستخدم تاريخ الإنتاج بل فترة الصلاحية.
شركات الألبان تهمها سمعتها وبالتالي لا يمكن أن تلجأ لغش المستهلك الذي سرعان ما يكتشفه.
حصول المستهلك على الإنتاج الأحدث يستدعي اعتبار إنتاج أمس في حكم المنتهي الصلاحية وفي ذلك إضرار بالشركات.
خسائر الشركات في 2014 من الرجيع بلغت 500 مليون ريال.
حق للمستهلك
ولفت المتحدث باسم هيئة الغذاء والدواء إدريس الدريس في حديث لـ «مكة» إلى أن الهيئة تؤكد على ما يلي:
معرفة تاريخ الإنتاج حق للمستهلك.
هناك خشية من أن يتحول السوق إلى مرتع للمنتجات المشرفة على الانتهاء.
عدم وجود تاريخ الإنتاج على العبوات ربما يكون أحد عوائق التصدير.
وأشار إلى أن الهيئة عقدت اجتماعات متعددة مع ممثلي قطاع الألبان وتم التأكيد على الالتزام باللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة، والإجراءات المراد اتباعها حيال تمديد فترة الصلاحية ليتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة وبعد ذلك يتم إشعار الشركات بها.
قلق من تحرك اللجنة
وأشار المتحدث الرسمي للجمعية عبدالرحمن القحطاني إلى أن الجمعية يساورها القلق حيال تحرك اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان المفاجئ بطلب إزالة تاريخ الإنتاج من العبوات، الذي يتصادف مع إعلان وزارة التجارة توقيع مخالفات غش على بعض شركات الألبان منها تلاعب بتاريخ الصلاحية.
وشدد على أن معرفة تاريخ الصلاحية حق أصيل للمستهلك، مطالبا الشركات المخالفة بالاعتذار للمستهلك.
لسنا جهة اختصاص
من جانبه أشار المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي إلى أن الوزارة ليست جهة اختصاص في أمور تتعلق بسلامة الغذاء، لكنها تنسق مع صاحبة الصلاحية وهي هيئة الغذاء والدواء في تطبيق النظام.
تفسد قبل تاريخ الانتهاء
وأكدت الاختصاصية في علم الغذاء بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر الدكتورة عائشة الصومالي أن مكونات عبوة الحليب أو اللبن أو الزبادي تفسد حتى قبل التاريخ المدون لانتهائها إذا تعرضت لسوء التخزين أو للحرارة والرطوبة المرتفعة، مشيرة إلى أن البكتيريا المتكونة عن فساد الألبان ضارة جدا، مشيرة إلى أن من حق المستهلك معرفة تاريخ الإنتاج الذي يدون بشكل واضح على العبوة، وعلى المنتجين تدبر أمرهم بخصوص تحديد كمية الإنتاج التي يحتاجها السوق.
تغيير ثقافة المجتمع
وقال رئيس لجنة منتجي الألبان الوطنية بمجلس الغرف صالح الطويان في تبرير للمطالبة التي تقدمت بها مصانع الألبان: نحتاج إلى تغيير ثقافة المجتمع تجاه ثروة وطنية يهدر منها 20 مليون لتر سنويا، بسبب سلوك الأفراد في شراء العبوات الأحدث إنتاجا وترك الأخرى الصالحة للاستهلاك أيضا، مشيرا إلى أن أي شركة ألبان لا يمكن أن تغامر بسمعتها لتكسب مبالغ محدودة.
استطعام منتج منتهي الصلاحيةوقال عضو اللجنة الوطنية للمنتجين محمد جان في دفاعه عن مطالب شركات الألبان إن الدراسات أثبتت أن الحليب واللبن إذا حفظا بشكل جيد وبدرجة برودة مناسبة يمكن أن يبقيا 20 يوما أو أكثر، لافتا إلى أنه شخصيا لا يستطعم اللبن إلا بعد أيام من تاريخ الإنتاج.
منافسة شديدة
وفي رده على اتهام شركات الألبان بسوء التخطيط، لفت رئيس إحدى شركات الألبان والعصائر عبدالرؤوف المطرود إلى أن السوق المحلية سوق متذبذبة من حيث الاستهلاك ولا يمكن للشركات أن تضبط الإيقاع على كميات محددة في ظل المنافسة الشديدة بين المنتجين.
