رفض مجلس الشورى السعودي في جلسته أمس الاثنين توصية تطالب وزارة الإسكان بعقد شراكات مع الأجهزة الحكومية لتأمين مساكن مناسبة لمنسوبيها.

وتضمنت التوصية أن تتولى وزارة الإسكان إعداد القواعد والسياسات المنظمة لمنح الأجهزة الحكومية الأراضي وتنسيق التمويل المناسب لها.

وأوصت لجنة الحج والإسكان والخدمات بعدم الموافقة على التوصية، وبررت ذلك بأن الأسلوب المتبع حالياً في توحيد الدعم السكني ضمن برنامج واحد ليشمل جميع فئات المجتمع ويوزع حسب أولوية استحقاق عادلة وشفافة أكثر مهنية وعملية من المقترح.

وبينت اللجنة أن الأصل في المساكن التي توفرها الأجهزة الحكومية هو تأمين مساكن لمنسوبيها في المدة التي يعملون فيها في هذا الجهاز، مؤكدة أن تأمين مساكن على سبيل التملك سيكون مرهقاً، ويتطلب مساحات شاسعة وميزانيات ضخمة، حيث إن عدداً كبيراً من الموظفين يتركون الجهاز سنوياً وينضم إليه غيرهم.

وقالت اللجنة إن التوصية بهذا المفهوم تجعل من توفير المسكن جزءاً من استحقاق الوظيفة، وبذلك فلا يمكن استبعاد من يملكون مساكن وإعطاء آخرين لا يملكون مسكناً مع أنهم يعملون في المستوى الوظيفي.

وأشارت اللجنة في مبررات رفضها للتوصية إلى أن كثيرا من الأجهزة الحكومية لا تتوفر لديها الأراضي الكافية وتعاني نقصاً في الأراضي المطلوبة لمشاريعها الخدمية، فضلاً عن توافر أراض للمشاريع الإسكانية.

وأضافت أن مصدر تمويل مشروعات الإسكان المقترحة في الجهات الحكومية هو وزارة المالية وعليه فتخصيص هذا التمويل للأكثر حاجة ممن لا يملكون مسكناً أفضل من توزيعه على الجهات الحكومية فيصبح متاحاً للأقل استحقاقاً أو غير المستحق أصلاً.

الشورى يرفض مقترحا يطالب "الإسكان" بعقد شراكات مع "الأجهزة الحكومية" لتوفير مساكن لمنسوبيها