في الوقت الذي تعمل هيئة المواصفات والمقاييس على استكمال بنيتها التحتية والفنية لإنشاء مختبر متخصص لاختبارات الإطارات، اعتمدت 12 مواصفة جديدة لإطارات السيارات في السعودية و11 اختبارا يجرى عليها للموافقة على دخولها السوق السعودية.

كشف ذلك لـ"الوطن" المتحدث الرسمي لهيئة المواصفات والمقاييس طامس الحمادي، مقدرا عدد الإطارات المستهلكة سنويا بـ20 مليون إطار.

وقال الحمادي إنه انطلاقا من كون الإطارات أحد مكونات المركبات التي لها صلة مباشرة بسلامة وأمان المستهلك، اعتمدت الهيئة 25 لائحة فنية ومواصفة قياسية في مجال الإطارات والجنوط للمركبات الصغيرة والشاحنات الخفيفة والثقيلة، وراعت عند إعدادها أهم الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في الإطارات طبقا لأهم المعايير الوطنية والدولية في مجال السلامة، لتشمل الاشتراطات والمواصفات التالية "المظهر - مقاومة الشد والاستطالة - التعمير- المتانة - التحمل - الأداء عند السرعات العالية - تمييز الأبعاد وتمييز القطر الاسمي للجنط المحدد لإطار - مقاومة انفصال الدثرة - تمييز الحمل والسرعة - البيانات الإيضاحية - النقل والتخزين - المطابقة الفنية).

وأضاف الحمادي: "صدرت اللائحة الفنية "متطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات"، والتي سيبدأ الإلزام بها في الأول من نوفمبر المقبل، فيما تستكمل الهيئة حاليا بنيتها التحتية والفنية لإنشاء مختبر متخصص لاختبارات الإطارات، إذ إن الإطار يخضع لنحو 11 اختبارا للتأكد من مطابقته المواصفات القياسية.

تأثير المواصفات

وعن تأثير المواصفات على العمر الافتراضي للإطار، وكيفية الحفاظ على المرونة العالية للإطار وإطالة مدة استخدامه وتأثير ذلك على التكلفة، أبان الحمادي أن تطابق الإطار مع المتطلبات الفنية للمواصفات القياسية السعودية له تأثير مباشر على العمر الافتراضي وقوة تحمل الإطار، حيث إن المواصفات المعتمدة راعت أهم الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في الإطارات طبقا لأهم المعايير الدولية في مجال السلامة، وهو ما سيساعد المستهلك على اختيار الإطار المناسب والمحافظة عليه في حالة جيدة مع تلافي الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى تآكل وانفجار الإطار، كما أن تلك المواصفات توضح طرق التخزين الصحيحة للإطارات، وكل ذلك لا يؤثر على تكلفة التصنيع، إذ إن هذه المتطلبات عالمية توافقت عليها الدول الصناعية وأصبحت أساسية في صناعة الإطارات.

مستودعات الموزعين

وعن مصير الإطارات الحالية في مستودعات الموزعين، والمدة المحددة لتصريفها، أشار الحمادي إلى وجود جدول زمني محدد لتطبيق اللائحة بالنسبة لمتطلبات مقاومة الدوران، يبدأ على مرحلتين الأولى من الأول من نوفمبر 2015 حتى 31 أكتوبر 2019 . والثانية من الأول من نوفمبر 2019 لما بعد ذلك.

وبالنسبة لتماسك الإطار على السطح الرطب يجب تنفيذ الحدود الدنيا للإطارات من فئة (C1) اعتبارا من الأول من نوفمبر 2015، ولإطارات فئة (C2) من الأول من نوفمبر 2018، وإطارات فئة (C3) من الأول من نوفمبر 2020.

وستقوم وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بالتأكد من الالتزام بمراحل التطبيق.

11 اختبارا لدخول الإطارات