كشفت مصادر عن إمكانية التعويض المالي لأصحاب الحسابات الجارية في البنوك التي يتم الاستيلاء عليها من قبل القراصنة أو عصابات الاحتيال؛ شريطة أن يكون ذلك وفق ضوابط يتم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية بما يتسق مع أنظمة مؤسسة النقد السعودي.

يأتي هذا في الوقت الذي كثفت فيه البنوك من رسائل تحذيرية تم إرسالها لأصحاب الحسابات من البنوك تنبههم فيها من مغبة التورط والانسياق خلف رسائل وصفتها بـ «الوهمية» تزعم الفوز بجائزة، مطالبة بضرورة حذفها بشكل فوري.

وحول إمكانية التعويض الممكن تقديمه من قبل البنوك للعملاء من أصحاب الحسابات؛ أوضح المصرفي المعروف إبراهيم السبيعي أن بنوكا تتحمل تغطية السرقات الداخلية، وأعمال التزوير التي تحدث في إجراءاتها، والحرائق بالإضافة إلى أمور أخرى متعددة تكون مبنية وقائمة على ضوابط العقد المبرم بين البنك والعميل، مشيرا إلى أن المصارف في المملكة توفر أقصى درجات الحماية حتى باتت تعد واحدة من أفضل البنوك عالميا في هذا الجانب.

وأضاف: الاعتماد على التأمين يكون وفق آليات يتم التعامل معها طبقا للشروط المتفق عليها بين الأطراف ذات العلاقة، وهذا الأداء يأتي بالتزامن مع الخدمات الحمائية التي يوفرها البنك باعتبار أن تأمينه يغطي تفاصيل متنوعة كالشيكات، ونقل الأموال، وغيرها الكثير من التعاملات المالية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية.

وأفاد الخبير المالي السبيعي بأنه في حال تعرض الحساب إلى السرقة، فإنه بعد إبلاغ البنك تتخذ الإجراءات بشكل فوري؛ مستدركا بقوله: في بعض الأحيان لا يكون البنك ملزما بتغطية الخطأ في حال اتضح أن سببه هو العميل؛ لأن البنوك ملتزمة بتغطية أخطائها التي يتم الاتفاق عليها وتكون قابلة للتغطية التأمينية.

وحول إمكانية أن يكون سبب إرسال رسائل التحذير فقدان أصحاب الحسابات لأموالهم نتيجة الانسياق خلف رسائل الجوائز الوهمية؛ قال: هناك عصابات تمتهن النصب والاحتيال من خلال رسائل إغرائية تتضمن على أن الشخص المستهدف قد حصل على جائزة والغرض من تلك الرسالة الحصول على الحد الأدنى من المعلومات التي تساعد على اختراق حساب العميل للاستيلاء على الأموال الموجودة فيه.

وذكر أن هناك من فقد حساباته بسبب ارتكابه خطأ تسريب بعض معلوماته الخاصة إلى جهات احتالت عليه وتمكنت من خداعه، وقال: بعض المشاكل الفردية التي حدثت في أوقات سابقة كان سببها خطأ صاحب الحساب في التعاطي مع سرية معلوماته حين يفشيها لأشخاص غير مؤهلين خاصة أن البنوك حاليا تطلب عدم إفشاء الأرقام السرية لموظفيها.

السبيعي اعتبر هذه النوعية من الرسائل في إطار الخدمة الاجتماعة التي يقدمها القطاع المصرفي بالمملكة من أجل حماية المتعاملين مع القطاع وتوعيته لضمان عدم الوقوع في فخاخ النصب.

تغطية الحسابات المسروقة ماليا بالتنسيق مع شركات تأمين