بدأ مستثمرون في مكاتب العقار بالإغلاق الموقت بعد تدني النشاط نتيجة للركود الذي يشهده السوق، فيما لجؤوا إلى استقبال الطلبات إن وجدت على هواتفهم لحين عودة النشاط، وذلك بحسب متعاملين بالقطاع تحدثوا لـ «مكة».

وقدروا عدد المكاتب التي توقفت موقتا بنحو 600 مكتب يمثلون نحو 20% من إجمالي المكاتب المسجلة رسميا والبالغة 3000 مكتب، مضيفين أن أصحاب بعضها يسددون إيجارات دون عائد سنوي.

مخالفة الأنظمة

وأوضح رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات عبدالله الأحمري لـ «مكة» أن نحو 20 % من المكاتب توقفت بعد انحسار عمليات المضاربة والسمسرة لركود السوق، وكذلك أصبحت الشركات تقوم بتسويق وسمسرة عقاراتها ودخولها في دلالة البيع رغم مخالفتها للأنظمة سواء كان ذلك تأجيرا أو بيعا، مما جعل تلك المكاتب تخسر جزءا من نسب الفوائد.

وأشار الأحمري إلى وجود 8 آلاف مكتب عقار لكن المسجلة رسميا لا تتجاوز 3 آلاف نتيجة لوجود اشتراطات تحد من عدم نظامية المؤسسات العقارية بعد أن أصبح هناك ربط آلي.

وتوقع الأحمري أن يدعم قرار تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة تمويلية سوق التمويل العقارية، لافتا إلى أن الموافقة التي صدرت تخطو بمثل ما هو موجود في الدول الأخرى التي لديها بنوك متخصصة في هذا الشأن.

وأوضح أن البنك العقاري سيخرج الصندوق من البيروقراطية ويتمتع بما تتمتع به المصارف الوطنية ويقلل من القوائم الموجودة لدى المصرف أو الصندوق سابقا لأنه سيعطي عدة خيارات منها التمويل ولكن سيكون هناك فوائد يجنيها البنك فليس من الوارد أن تقوم الدولة ببناء مبانيه وصرف رواتب موظفيه، حيث سيتطلب قيام المصرف بتسديد ذلك من خلال أعماله ونشاطاته بحيث سيقوم بتمويل الشركات في مشاريعها وأخذ حصته من الأرباح النهائية من تلك المشاريع، وأضاف الأحمري «يبقى التساؤل: ما هو مصير الـ 500 ألف التي تقدمها الدولة؟ هل ستعتبرها دفعة للمواطن وتقوم المؤسسة حاليا بتمويل الباقي، سيكون هناك لائحة ستبين كل التفاصيل التي ينتظرها المهتمون».

تحقيق الأهداف

وأفاد عضو لجنة الإسكان بغرفة جدة رياض الثقفي أن السوق العقارية تعاني من عدة مشاكل أبرزها ارتفاع أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب، مشيرا إلى أن دخول وزارة الإسكان إلى السوق العقاري خفف من تلك المشاكل لكنه خلق بالفعل ركودا في القطاع، مبينا أنه على المدى الطويل ستحقق أهدافها وتعيد التوازن إلى السوق.

انخفاض 80 %

وقال مدير مؤسسة للعقارات ثامر القرشي إن المكاتب التي دخلت أخيرا السوق بدأت في الإغلاق نتيجة لعدم استحواذها على عقود تساهم في تسديد مصروفاتها في وقت يشهد العقار فيه ركودا، خاصة في البيع والشراء فهناك مخططات انخفض تداول العقار فيها بما لا يقل عن 80% عن السابق قبيل إنشاء وزارة الإسكان.

وأضاف القرشي «علاوة على ركود العقار أصبح ملاك العمائر يديرون بأنفسهم تأجير عقاراتهم بدلا من تسليمها لأحد المكاتب، مما خلق خروجا اضطراريا لتلك المكاتب، مبينا أن الأنظار حاليا على وزارة الإسكان وما ستقدمه في ظل وجود 1.2 مليون محتاج للسكن، فهل ستنجح الوزارة في توفير أراض والبناء عليها أم إن نهجها سيستمر على ما هو عليه، حيث لا يزال العرض المقدم من الوزارة ضئيلا مقارنة بالطلب».

وبين القرشي أن هناك عوامل دفعت أيضا المكاتب للخروج، منها أن الشركات الكبرى كانت تركز في تطوير الأراضي والمخططات وبناء الفلل الجاهزة وبدأت حاليا تتدخل في التسويق الذي اعتادت عليه المكاتب والمؤسسات الصغرى، علاوة على تأثير سعودة القطاع سواء في المكاتب العقارية أو السمسرة، وأيضا منافسة المواقع الالكترونية وأخذ أقل عمولة من تلك المكاتب، وكذلك دخول المحامين والمحصلين في عمليات البيع والشراء بأسعار منافسة ليجدوا الثقة من قبل ملاك العقار كون الأمر سيتم بشكل قانوني يخرجهم من أي خلافات مستقبلية.

ركود السوق

إدارة العمائر من قبل ملاكها

اشتراط سعودة المكاتب

منافسة المحامين والمحصلين في التسويق

دخول الشركات الكبرى على خط السمسرة

انخفاض عمولة التسويق الالكتروني

إقصاء 600 مكتب عقاري