طالب مجلس الشورى بسرعة إصدار نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية الصادر عنه في شهر شعبان العام الماضي، وأكدت لجنته المالية على أن صدور النظام سيعالج الكثير من المشكلات والتحديات التي تواجهها مصلحة الزكاة والدخل وتحول دون تطور أعمالها كما سيسهم في النهوض بالعمل الزكوي بالمملكة وسيعالج المعوقات سواء للمكلفين أو للمصحلة.

ودعت توصيات اللجنة المالية على التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 351436، حصلت عليه الرياض ويناقشه الشورى الثلاثاء، إلى توفير الآليات اللازمة لتحصيل الزكاة الطوعية من غير المشمولين بنظام جباية الزكاة لتفادي النتائج السلبية التي قد تترتب على التوجيه الخاطئ لزكاة أموال الأفراد، فضلاً عن أن ذلك يصب في دعم حساب الضمان الاجتماعي وتخفيف العبء على الحكومة في عجز هذا الحساب، وأوضحت اللجنة أن هناك فئات غير خاضعة لنظام الجباية المشار إليه وهي تفتقد المعرفة الصحيحة لكيفية احتساب زكاة ماله وإخراجها للمستحقين وهو ما قد ينتج عنه توجيه خاطئ لتلك الأموال.

من ناحية أخرى يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والخمسين التي يعقدها بعد غدٍ الاثنين المقبل تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، و تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 351436 وتوصياتها التي طالبت بوضع برنامج تنفيذي متكامل لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر دخل رئيسي ، وفق أهداف طموحة وجدول زمني محدد ومتابعة فعالة.

ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح تعديل نظام المحافظة على مصادر المياه المقدم من عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان.

وفي جلسة الثلاثاء يناقش الشورى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة ، ويتكون مشروع النظام من 14 مادة، حيث أعادت لجنة الحج والإسكان والخدمات بالمجلس صياغة المشروع الذي تبنته الحكومة كمشروع لائحة –، وبينت في تقريرها أنه رأت تحويل مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات الصحة العامة إلى مشروع نظام لاشتماله على أحكام نظامية مثل التجريم والعقاب.

كما يناقش المجلس – في هذه الجلسة - تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مدى ملاءمة دراسة عدة تعديلات مقترحة على نظام الأحوال المدنية المقدم من أعضاء المجلس صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة الفيصل، والدكتور ناصر بن داود والدكتورة هيا المنيع والدكتورة لطيفة الشعلان، وتهدف التعديلات إلى منح الأم العديد من الحقوق منها منحها وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها .

الشورى يطالب بآليات لزكاة الأفراد لدعم «الضمان»