بعد أن قررت وزارة الشؤون الاجتماعية إيقاف المراكز المتعلقة بالمشلولين مطلع العام الدراسي الجاري، والتي يدرس فيها العشرات من طلاب وطالبات التربية الخاصة ذوي الظروف الصحية الخاصة، وجهت وزارة التعليم نهاية الأسبوع الماضي بتطبيق برنامج ذوي الإعاقة الجسمية والصحية في مدارس التعليم العام، مما يسهم في حل مشكلة توقف مدارس الشؤون الاجتماعية.

قبول العشرات بالمدارس

وأوضح صاحب فكرة مشروع مدارس الإعاقة الحركية في المملكة، والمنسق الحالي للإعاقة الحركية في مدينة الرياض معيض الزهراني، أن الشؤون الاجتماعية أبلغت أولياء أمور الطلاب والطالبات نهاية العام الدراسي الماضي أن مراكزها ستتوقف عن العمل مطلع العام الدراسي الجاري، لافتا إلى أنه مع مطلع العام الدراسي الجاري ساهمت إدارة التربية الخاصة بالرياض في تسهيل قبول العشرات من الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام.

حافلات مدرسية خاصة

وأضاف أن قرار التعليم الجديد يعد امتدادا لمشروع سابق رفعته إدارة التربية الخاصة في تعليم الرياض عام 1428، والذي يركز على اختيار عدد من المدارس لذوي الإعاقة الشديدة حركيا، وتوفير حافلات مدرسية وعمالة لمرافقتهم، فيما تم في عام 1432 تطبيق المشروع بنسخة جديدة، ولم يظهر بالشكل المأمول ولم تستطع إدارات التعليم تنفيذ ما جاء فيه من بنود، فسارعت الإدارات التعليمية إلى رفع ملاحظاتها على تلك النسخة، وجاء القرار الجديد في نسخة مطورة وتخدم تلك الفئة بشكل كامل.

تهيئة المباني المدرسية

وحذر الزهراني من عدم تهيئة بعض المباني المدرسية المطبقة للمشروع وخاصة دورات المياه، وزيادة أعداد الطلاب في الفصول، مشيرا إلى حاجة بعض الحالات إلى كادر صحي موجود خلال اليوم الدراسي، وخاصة الحالات التي تحتاج تغيير القسطرة في أي وقت، مقترحا أن تعتمد إدارات التعليم قبول الإعاقات الشديدة كالحالات التي تحتاج إجراءات طبية عاجلة ومستمرة في المجمعات التعليمية الكبيرة، مع توفير كل الإمكانات الطبية لها، إضافة إلى اعتماد التعليم الإلكتروني عن بعد لتدريس بعض الحالات التي لا تستطيع الذهاب للمدرسة.

"الوطن" اطلعت على القرار الجديد لـ"التعليم" الذي نص على خدمة الطلاب والطالبات الذين يعانون إعاقة جسمية أو صحية، ممن يواجهون صعوبات في القيام بوظائفهم الجسمية بشكل طبيعي، وتستدعي حالاتهم استخدام معينات تربوية وأجهزة تعويضية، أو تعديل البيئة المكانية، أو توفير الرعاية الصحية الدائمة، ويشمل من لديهم عجز في قدراتهم اللفظية والتواصلية بسبب الإعاقة الجسيمة والصحية.

القبول في المباني الحكومية

وأوضح القرار للإدارات التعليمية على قبول الطلاب والطالبات المشمولين بالقرار، بعد إخضاعهم لفحص طبي ونفسي وتقييمهم تربويا، من لجنة خاصة، على أن يتم قبولهم في المدارس القريبة جغرافيا لمنازلهم، وتفضل المباني الحكومية المناسبة لاستقبالهم.

وبين القرار ضوابط البيئة المكانية للمشمولين بالقرار، حيث أكد ألا يزيد عدد طلاب وطالبات الفصل الذي يضم ذوي العوق الجسمي والصحي عن 25 طالبا، وتكون الفصول والمختبرات في الدور الأرضي، وتجهيزها بالمستلزمات التعليمية المناسبة لهم، وتكون قريبة من مخارج الطوارئ وذات تهوية وإضاءة جيدة، كما يتم تخصيص صالة ألعاب بالدور الأرضي، وتصميمها وفقا للقياسات العالمية المناسبة لهم، وتجهيز دورات المياه الخاصة بهم في الدور الأرضي مع وضع برادات مياه منخفضة الارتفاع، ووضع منحدرات ومقابض في كافة بوابات المدرسة والمرافق الخدمية الأخرى لتسهيل تنقلاتهم، وتخصيص سياج معدني لتسهيل وصول تلك الفئة للمقصف المدرسي.

تدريب السائقين والمرافقين

وأكد على أهمية تأمين نقل مدرسي آمن ومناسب لاحتياجاتهم الحركية، إضافة إلى مرافق ومرافقة في كل حافلة لتقديم الخدمات الضرورية لهم أثناء التنقل، وتدريب السائقين والمرافقين على كيفية التعامل معهم، مع تخصيص حقيبة إسعافية داخلها، وتوفير عمالة كافية بتلك المدارس التي تخدم تلك الفئة، والسماح لأولياء الأمور بتوفير مرافقين لأبنائهم حال رغبتهم في ذلك، مع توفير عيادة طبية في كل مدرسة وتخصيص ممرض أو ممرضة لمتابعة تلك الحالات المحتاجة للرعاية.

ملخص القرار

• خدمة الطلاب والطالبات الذين يعانون إعاقة جسمية أو صحية.
• قبولهم بالمدارس القريبة جغرافيا وتفضل الحكومية.
• قبولهم في مدارس التعليم الأهلي أسوة بغيرهم.
• يدرسون نفس المناهج المقررة في التعليم العام.
• لا يزيد عدد طلاب وطالبات الفصل الذي يضم ذوي الإعاقة عن 25 طالبا.
• وضع الفصول والمختبرات ودورات المياه وصالة الألعاب بالدور الأرضي.

ذوو الإعاقة الشديدة إلى التعليم العام