أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي على أهمية التصدي لمن يحاول التحايل على النظام في رسوم الأراضي الذي صدر قرار مجلس الوزراء أول من أمس بتحويله إلى مجلس الشورى لدراسته خلال مدة أقصاها 30 يوما.

وأضاف العنزي: "لابد من تحديد مفهوم الأراضي البيضاء فالبعض من التجار سيتحايل على النظام من خلال إيجاد مبان للحراسة وغيرها، لذلك يجب أن يكون النظام صارما ولا يكون للتجار فرصة للتنصل من الرسوم، وهذه مسؤولية من يتابع من الجهات المعنية".

تجارب الدول

وأشاد العنزي بتجارب دول عدة نجحت في تطبيق الرسوم وقال، هناك كثير من الدول التي طبقت فرض الرسوم على الأراضي ونجحت في هذا المجال.

وأضاف العنزي: "لا بد من وضع توصيات صارمة لمنع المتحايلين على النظام من المحتكرين وملاك الأراضي، إذ إن البعض سيقوم ببناء غرف للحارس ونحوها من أجل الخروج من مفهوم الأرض البيضاء، ويحتكرها"، مشددا على ضرورة تحديد مفهوم الأراضي البيضاء.

الرسوم المتوقعة

وعن الرسوم المتوقع فرضها من قبل الجهات المتخصصة، أوضح العنزي أن المبلغ المفترض تحديده يجب أن يكون ضعف مبلغ الزكاة أو أكثر من 5 إلى 10% ويزداد بزيادة مساحة الأراضي، ولا يكون له علاقة بزكاة الأراضي المعروفة وهي 2.5 وفق الشريعة الإسلامية ولا اجتهاد في مسألة رفع الزكاة وهي محددة، ولكن الرسوم تكون مبالغ أخرى وهذا ما سيتم فرضه.

وتابع: "مبلغ الرسوم تحدده السلطة العامة للدولة بما يحقق الغرض وقد تكون عالية من أجل الإرغام على البيع وعدم الاحتكار للأراضي ويحق للجهة الحكومية التشريعية أن تفرض مبلغا معينا من الرسوم بما يؤدي إلى تحريك هذا القطاع بما فيه منفعة للجميع".

التفريق بين الأراضي

ولفت الدكتور العنزي إلى أن موقع الأرض مهم في فرض الرسوم بحيث يتم التفريق بين الأراضي داخل المدن وخارجها، مؤكدا أن أسعار الأراضي ستنخفض كونها ستكون مكلفة على الملاك وكلفتها الآن تعد صفرا ولكن مع الرسوم سيتغير الوضع.

وأشار العنزي إلى أن الرسوم إذا كانت متدنية لن تؤدي الغرض ولكن إذا كانت عالية ستشكل ضغطا على المحتكرين إما بالبيع أو الاستثمار، مبينا أن فرض معايير للرسوم هي للحاجة إلى المساكن والأراضي وتحقيق مصلحة المحتاج.

مضيفا: "ونستطيع من خلال فرض الرسوم أن نتحرك بشكل أفضل وتحقيق الأهداف وفك الاحتكار من التجار وملاك الأراضي".

تحذيرات من التحايل ونظام صارم لتجنب التنصل