واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس النظر في القضية المرفوعة من المدعي العام على"داعية أكاديمي"سعودي و(6) متهمين آخرين منهم (4) سعوديين ومصريين اثنين ،كان الادعاء العام قد وجه لهم اتهامات تشمل التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت مما نتج عنه إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة .

وشهدت جلسة المحاكمة في هذه القضية التي حضرتها"الرياض"وعدد من وسائل الإعلام لأول مرة حضور جميع المتهمين في هذه القضية وعددهم (7 )، حيث طلب المتهم الأول الاجتماع مع ذويه للتشاور قبل تقديم رده ، كما طلب المتهمون السبعة من المحكمة إطلاق سراحهم لأسباب مختلفة أوضحوها لناظر القضية الذي أوضح بأن المحكمة ستنظر في طلبهم في الجلسة القادمة.

وأكد القاضي للمتهمين الذين طلبوا إطلاق سراحهم لأسباب علاجية أو دراسية بأن المحكمة ستنقل طلبهم للجهات المختصة لتوفير العلاج اللازم وتمكين الطلبة منهم لاستكمال دراستهم وفق التنظيم المعمول به .

ومكن قاضي المحكمة المتهم الأول وهو داعية واكاديمي اشتهر بنشاطه على مواقع الانترنت وقيامه بنشر مقاطع فيديو ومقاطع صوتية من الاجتماع في مكتب خارج قاعة المحكمة مع وكيله لإعداد جوابه كما سمح القاضي لعدد من ذويه بالاجتماع معهم لهذا الغرض.

وأفاد ذات المتهم خلال الجلسة انه لم يتمكن من لقاء وكيله مشيرا الى انه كان في المستشفى لمدة شهر ونصف الا انه أشار إلى أن الضابط الذي كان معه ابدى تعاوناً كبيراً معه في ذلك.

وطلب المتهم من قاضي المحكمه الافراج عنه لأسباب ذكرها للقاضي في خطاب سابق منها مرض والدته وحاجتها له وحاجته لها كمايقول اضافة الى مرضه ورغبته في العلاج الشعبي وعدد من الاسباب الاخرى التي ذكرها في خطابه وردالقاضي بأنه سينظر في طلبه هذا في جلسة قادمة.

من جانبه طلب احد المتهمين اطلاق سراحه لاكمال دراسته مشيرا الى انه في الفصل الاخير من دراسته، واعلن عم المتهم الذي حضر معه عن استعدادهم لتقديم كافة الضمانات مقابل اطلاق سراحه ووعدهم قاضي المحكمة بالنظر في ذلك قريبا،فيما قدم متهم آخر جوابه في 11 صفحة.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض قد شرعت مطلع شهر ذي الحجة الماضي في أولى جلسات محاكمة "الداعية والأكاديمي "الذي اشتهر بنشاطه على مواقع الانترنت وقيامه بنشر مقاطع فيديو ومقاطع صوتية حيث تم إيقافه في وقت سابق و6 متهمين آخرين بينهم (4) سعوديين ومصريان ومثل أمام قاضي المحكمة في الجلسة الأولى الشهر الماضي المتهم الأول.

وتضمنت التهم التي تلاها المدعي العام ضد هذا المتهم (التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية - كماجاء في لائحة الدعوى - وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت مما نتج عنة إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد لمعتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة , حيث تبنى تنظيم القاعدة الارهابي موقف"المتهم المذكور"في عدة وقائع وأصدر تهديده الذي يستحل به الدماء المعصومة وبنى ذلك على ما صدر من المتهم المذكور).

كما شملت التهم التي وجهها"الإدعاء العام" إلى المدّعى عليه قيامه "بتبرير" جرائم عدد كبير من المتهمين والمحكومين في قضايا إرهابية و"تنصيب" نفسه مدافعاً عنهم دون صفة صحيحة معتبرة تخوله ذلك باستقباله اتصالات ذويهم وطلبه إرسال بيانات المتهمين والمحكومين إلى هاتفه الجوال واعتباره ما حصل لهم ظلماً وعدواناً وتعدٍياً وتعمداً للقهر والإذلال ونشر ذلك على شبكة الإنترنت، وكذلك حيازته كتباً ومقاطع فيديو ومقاطع صوتية ومستندات نصية عن تنظيم القاعدة الإرهابي وعن زعيمه الهالك أسامة بن لادن وعن سيرته الذاتية ووصفه بالشيخ وعن بعض العمليات الإرهابية التي نفذها التنظيم الإرهابي وعن أحد أخطر منظري الفكر التكفيري الضال أبو محمد المقدسي وعن كيفية تصنيع المتفجرات وعن كيفية مواجهة المحققين وعن أشخاص يطلقون النار على رجال الأمن وعن إقامة غير المسلمين في جزيرة العرب وعن القتال- وفق منهج الخوارج في الجهاد- الذين لا يشترطون الراية ولا إذن ولي الأمر.

وجاء كذلك من بين التهم الموجهة للمدعى عليه تهم التحريض على التجمهر وإحداث الفوضى أمام عدد من مؤسسات الدولة بقصد الضغط للإفراج عن المتهمين والمحكومين في القضايا الأمنية والتواصل في سبيل ذلك مع جهات خارجية "مشبوهة" والتنسيق لإحداث ذلك في الداخل والخارج على فترات محددة.

وطالب المدّعي العام في تلك الجلسة "الأولى"بإدانة المتهم بما نسب إليه من تهم ومعاقبته بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه ،ومنعه من السفر خارج البلاد استناداً للمادة السادسة الفقرة الثانية من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421ه،والحكم عليه لقاء باقي ما أسند إليه بعقوبة تعزيرية شديدة.

الداعية الأكاديمي المتهم بالإضرار باللحمة الوطنية: والدتي تحتاجني واحتاجها وأطلب إطلاق سراحي لأعالج بالطب الشعبي