كشف عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض أسامة الشمري عن حالة من القلق تشوب قطاعي المقاولات والصناعات التحويلية من احتمالية إقرار إجازة اليومين على القطاع الخاص في ظل عدم قدرتهم على الحصول على تأشيرات إضافية لسد تعثر الأعمال في حال تطبيق القرار.

وأوضح الشمري في تصريح لـ»مكة» أمس أن القطاع الخاص ضمن في ملاحظاته المرفوعة للمقام السامي أنه يرحب بأن تكون إجازة اليومين للعاملين السعوديين فقط كتمييز إيجابي لهم، أسوة بما أقرته مؤسسة التأمينات الاجتماعية في وضع حد أدنى للموظف السعودي مقداره 3000 ريال كتمييز إيجابي للمواطنين.

ولفت إلى أن القطاع يأمل في المرحلة الثانية من المفاوضات مع وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية بالحصول على ميزات مقابل تطبيق إجازة اليومين للسعوديين كحساب الموظف بنقطة ونصف النقطة أو تسهيلات التأشيرات أو غيرها من الخدمات التي يمكن الحصول عليها من وزارة العمل مقابل هذا التمييز الإيجابي.

وأشار إلى أن المقترحات المرفوعة تضمنت أيضا، الضغط باتجاه التمييز الإيجابي في حق الشركات القادرة على تطبيق إجازة اليومين، تحصل بموجبه على ميزات وتسهيلات في برامج التدريب وغيرها من برامج صندوق الموارد البشرية ووزارة العمل.

الوافدون والأجور عوائق اليومين

وفيما أكد مصدر خاص أن مشروع إجازة اليومين الذي رفعته وزارة العمل نفذته شركة استشارية أمريكية ما جعله مبنيا على بيئة عمل أمريكية، إذ أشار المصدر أن نسبة الوافدين في السعودية البالغة 85% ستكون هي الرابح الأكبر بالقرار فيما تشكل نسبة العاملين المواطنين في أمريكا نسبة تزيد عن 70% وهو ما يجعل تطبيق فرض إجازة اليومين تعود على المواطنين والاقتصاد بالصالح العام.

وأوضح أن نظام الأجور في أمريكا القائم على عدد ساعات العمل يتيح الاستعانة بموظفين آخرين لتخطي تعثر إنجاز الأعمال نتيجة إجازة اليومين وهو ما يعني زيادة عدد الموظفين وتقليص البطالة، فيما يعتمد نظام الأجور السعودي على الأجر الشهري وبالتالي فإن تقليص عدد أيام العمل يخلق حاجة إضافية للعمالة الوافدة وبالتالي يزيد البطالة عوضا عن تعذر الحصول على تأشيرات العمل.

التمييز الإيجابي مقابل إجازة اليومين