كشف مصدر قضائي عن أن المحاكم في جميع المناطق، شهدت خلال العام الماضي 17 قضية حمل سلاح سجلت ضد نساء سعوديات ومقيمات، أشهرن سلاحهن في وجه الغير، من بينهن سيدات رفعن السلاح كنوع من الحماية في بعض القرى النائية، وتحديداً في منطقة تبوك.
من جانبه، أوضح المحامي ريان المفتي، وفقاً لما أوردت صحيفة "الوطن"، أن القضايا المرفوعة ضد النساء اللاتي استخدمن السلاح، عادة ما تكون في إطار الدفاع عن النفس، لافتاً إلى أن ثمة بعض الأزواج في القرى النائية، يدربون زوجاتهم على حمل السلاح، بهدف حماية أنفسهن.
يشار إلى أن النظام ينص على معاقبة كل من ثبت شراؤه سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص، أو بيعه أياً من ذلك، بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وغرامة لا تتجاوز الـ7 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
































