حذر المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة البرلمان العراقي من عدم استخدام الاليات الدستورية والتشريعية للالتفاف على الاصلاحات لمكافحة الفساد التي قررها رئيس الوزراء.

وياتي تاكيد السيستاني اثر اعلان مجلس النواب الاثنين، بان "الحكومة لا تملك صلاحية تطبيق بعض بنود خطة الاصلاحات (..) كون العديد من هذه البنود تحتاج الى قوانين من السلطة التشريعية".

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي وكيل السيد السيستاني في خطبة صلاة الجمعة في كربلاء "لا بد من التأكيد على انه لا ينبغي أن يتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من قبل السلطة التشريعية أو غيرها، للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو التسويف والمماطلة في القيام بها ".

وكان السيستاني قد دعا العبادي في 7 آب/اغسطس الى ان يكون "اكثر جرأة وشجاعة" في الاصلاح ومكافحة الفساد، اثر مطالب عبر تظاهرات شعبية حاشدة في بغداد ومناطق اخرى، طالبت بالاصلاح ومحاسبة الفاسدين وتحسين مستوى الخدمات العامة.

وحض المرجع الشيعي في حينه رئيس الوزراء على الا يكتفي "ببعض الخطوات الثانوية"، وان يتخذ "قرارات مهمة واجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".

وفي 9 آب/اغسطس، اقرت الحكومة حزمة اصلاحات لمكافحة الفساد، وافق عليها البرلمان بعد يومين، اكد العبادي بعدها بايام قليلة ان مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد "لن تكون سهلة"، وان المتضررين منها سيعملون بجد "لتخريب كل خطوة".

ويتمتع السيستاني بموقع وازن في السياسة العراقية وتأثير واسع على السياسيين الشيعة، وبينهم العبادي وقيادات بارزة في البلاد.

وطالب السيستاني القادة السياسيين ب"التعاون والتنسيق والتفاهم المشترك بين السلطات الثلاث وعدم التقاطع المؤدي إلى عرقلة هذه العملية".

وتنص حزمة اصلاحات العبادي بالاضافة الى الغاء مناصب نوابه الثلاثة، الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وتقليص رواتب المسؤولين الكبار وتخفيض الاعداد الضخمة لعناصر حماية المسؤولين.

السيستاني يحذر البرلمان العراقي من عرقلة الاصلاحات