في بادرة هي الأولى من نوعها، مكنت وزارة العدل عددا محدودا من وسائل الإعلام المحلية من حضور الاجتماع الدوري الذي يعقده وزيرها الدكتور وليد الصمعاني بقياديي الوزارة ومستشاريها صبيحة أول يوم عمل من كل أسبوع، لمناقشة المشاريع أو المبادرات المتعثرة، بغية الدفع بتسريعها وإنجازها، حيث يعتبر اجتماع الأمس هو الثامن ضمن سلسلة الاجتماعات المقررة في هذا الصدد.

أجواء من الارتياح والمداولات الإيجابية، كانت السمة الأبرز التي رصدتها «مكة» على اجتماع قيادات وزارة العدل، والذي شارك فيه إلى جانب الوزير 16 قياديا من وكلاء وزراء ومديري عموم ومستشارين.

وعكست مداولات اجتماع الأمس وجود رغبة جادة من وزارة العدل في ضبط الأداء الوظيفي داخل ديوانها وفي المحاكم وكتابات العدل التابعة لها، وذلك من خلال تطبيق نظام البصمة الذي تم تدشينه ابتداء على موظفي مكتبي الوزير ووكيل الوزارة.

وطبقا للعرض الذي قدمه مدير عام إدارة تقنية المعلومات بوزارة العدل المهندس ماجد العثمان، فإن هناك 11 ميزة إيجابية تتوخاها الوزارة من خلف تطبيق نظام البصمة.

حصر المتلاعبين

وفي مسعى لتضييق الخناق على حالات التلاعب والالتفاف على نظام البصمة عرض العثمان على الوزير وقيادات الوزارة عددا من المقترحات التي من شأنها أن تكشف مدى انضباطية الموظف أو تلاعبه، يأتي في مقدمتها «التبصيم المتكرر» والذي يعني ضرورة توجه الموظف الذي ترصد عليه بعض السلبيات للتبصيم كل ساعة أو ساعتين.

ومقابل توخي وزارة العدل لضبط الموظفين، شدد الصمعاني على ضرورة أن يترافق مع ذلك تحفيز للموظفين الأكثر انضباطية عبر تحديد مكافآت لهم وحوافز تشجيعية.

وطلب وزير العدل من مسؤول الملف التقني بالوزارة تقديم خطة زمنية واضحة لتعميم نظام البصمة على جميع المحاكم وكتابات العدل.

التدريب بالرغبة

وفي موضوع آخر، تولي وزارة العدل اهتماما بالغا بمشروع مركز التدريب العدلي، والذي ينتظر أن يدخل الخدمة مع نهاية الربع الأول من العام الهجري الحالي، وطلب الوزير الصمعاني من القائمين على هذا المشروع بأن يعملوا على أن يكون تدريب الموظفين من باب الرغبة لا الواجب.

وقال «للأسف هنالك موظفون يحرصون على حضور الدورات من أجل الشهادة وليس لدافع التدريب»، مشددا على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لقياس أثر التدريب، وبناء الاحتياج التدريبي وفق أسس مدروسة اعتمادا على المخرجات المحددة، مؤكدا على أهمية إخراط المحاميات اللاتي يقدر عددهن الآن بـ400 محامية في برامج المركز، داعيا مقابل ذلك للتركيز على ملف القضاء المتخصص وموضوع صياغة الأحكام القضائية.

واقترح عدد من قيادات وزارة العدل بأن يضطلع مركز التدريب العدلي ببرامج التدريب عن بعد، وأن يضم قاعات لمحاكم افتراضية لمحاكاة طريقة التقاضي بين الخصوم.

الوثائق العدلية

تقترب وزارتا العدل والخارجية من إنجاز مشروع للربط الالكتروني الذي سيسهم في سرعة تصديق الوثائق العدلية واختصار الإجراءات المعقدة التي كانت تتطلبها في وقت سابق.

ويعتمد المشروع المرتقب على استخدام البرنامج الخاص بالوكالات بوزارة العدل في السفارات والقنصليات، وأن يتم التوثيق مباشرة من قبل الممنوح لهم الصلاحيات، ويتم العمل بها لدى الوزارة وجميع الجهات المرتبطة بالوزارة، وفي حال تم فسخها من داخل المملكة أو خارجها فيتم إيقاف الوكالة بشكل فوري.

المكفوفون وغير الناطقين بالعربية

من ضمن المشروعات المهمة التي ينتظر أن تطلقها وزارة العدل، مشروع البوابة الجديدة للوزارة، والتي سعى القائمون عليها على تجاوز كل إشكالات البوابة القديمة.

وفي الوقت الذي حدد مطلع ربيع الأول المقبل موعدا لإطلاق النسخة الجديدة من البوابة الالكترونية، ينتظر أن تخدم البوابة المرتقبة غير الناطقين بالعربية من خلال توفيرها لمحتوى باللغة الإنجليزية، إضافة لاحتوائها على برنامج خاص بفاقدي البصر، حيث يساعدهم لاستعراض محتوى البوابة وقراءتها بصوت واضح.

مركز التدريب العدلي.. مظلة إعداد وتأهيل

لن يفرق مركز التدريب العدلي الذي قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشائه أخيرا بين الذكور والإناث في البرامج التدريبية التي سيقدمها، حيث سيكون للنساء موقع مستقل بكل تجهيزاته.

- الطاقة الاستيعابية: 1000 متدرب.

- مساحة الأرض: 6400 متر مربع.

- قيمة الإنشاء: 13.5مليون ريال.

- الاستلام المتوقع: ميزانية العام المقبل.

- أول برنامج تدريبي: 28 /3 /1437هـ.

11 ميزة لنظام البصمة

- الدقة في حساب ساعات العمل.

- الربط المباشر مع مركز المعلومات الوطني.

- تنفيذ الحسميات على الرواتب مباشرة عند اعتماد الخلاصة الشهرية.

- وجود شاشة تبصيم يدوي للموظفين الذين ليست لديهم بصمة.

- وضع قيود على أي موظف في حال تطلب الأمر بتكرار تبصيمه أكثر من مرة خلال اليوم.

- عرض تقرير بالموظفين غير الموجودين ودخولهم على نظام من الأنظمة أو تنفيذ أي عملية.

- تمكين مدير أي إدارة لاعتماد المهمات والاستئذانات لموظفيه عن طريق الجوال.

- تمكين الموظف المكلف خارج جهة عمله من التبصيم في الجهة المكلف بها.

- متابعة الموظفين في حال تجاوز التأخر والاستئذان أو الغياب المدة المحددة.

- إمكانية وضع ملاحظات أثناء الجولات التفتيشية على الموظف المثبت حضوره.

- إنشاء مجموعة فرعية تضم بعض موظفي الإدارة في حال عدم وجود تشكيل إداري لها.

التبصيم كل ساعة لمحاصرة المتسيبين