نظمت غرفة الشرقية، ممثلةً بلجنة الاستقدام اليوم، ورشة عمل حول مكاتب الاستقدام, وظاهرة هروب العمالة, برئاسة رئيس لجنة الاستقدام محمد المحمدي, بحضور نائب رئيس مدير التفتيش بمكتب وزارة العمل سلطان المطيري, وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام .

وأوضح المطيري خلال الورشة أن الوزارة تستقبل أي بلاغ تجاه أي مخالفة، وإن لوائح وأنظمة العمل الجديدة، حذرت من التوسط في عملية استقدام بدون ترخيص، واحتوت على غرامات تبدأ من 25 ألف ريال, لافتاً إلى أن طلب نقل الكفالة بين المؤسسات مشروط بكون المنشأة في النطاق الأخضر وأعلى .

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على الحفاظ على حقوق الأطراف بما فيهم العمالة، مبيناً أن الوزارة أقرت تحويل الرواتب عبر البنوك، وذلك ضمن برنامج حماية الأجور، ومجرد عدم تسلم العامل راتبه عبر البنك لمدة محددة تتم زيارة صاحب العمل بدون أن تتم الشكوى .

من جهته أفاد رئيس لجنة الاستقدام محمد المحمدي, أن ثمة وفرة من بعض أنواع العمالة كالسائقين لدى الشركات، موضحاً أن عملية الاستقدام للسائقين معقدة في بعض البلدان الأسيوية وسهلة في بلاد أخرى، بحيث وصل الراتب الشهري إلى 1500 ريال .

بدوره أشار نائب رئيس اللجنة إبراهيم الصانع النظر إلى أن من صالح مقدم الخدمة أن تكون عملية الاستقدام سريعة، حيث كانت في السنوات السابقة ثلاثة أسابيع، لكن ما نراه هو أن بيئة الاستقدام تصاغ بموجب أنظمة منها أنظمة وزارة العمل ، و وزارة الخارجية ، و وزارة الداخلية ، بالإضافة إلى أنظمة الدول المصدرة، مضيفا أن العدل بين الأطراف أساس أي بيئة صالحة، مؤكدا أن في المملكة بيئة جيدة في العلاقة بالعمالة، وإن كانت هناك نسبة قليلة لا تقوم بواجبها على أكمل وجه .

وبرّر الصانع رفض مكاتب الاستقدام إبرام عقود مع العملاء لاستقدام السائق بصعوبة تطبيق اشتراطات العمل التي تنص على وصول السائق في غضون شهرين ، بينما يتطلب الأمر ستة أشهر لوجود إجراءات معقدة .

وبين عضو اللجنة مر الجريفاني خلال الورشة، أن عملية الاستقدام سلسلة مترابطة بين عدد من الجهات أصحاب العلاقة وهي الدول المصدرة ومقدم الخدمة والعميل ، مفيداً أن أي عملية استقدام تتطلب استخراج تأشيرة، كذلك الالتزام بإجراءات الدول المصدرة التي لا نتحكم فيها، وعلى مقدم الخدمة الالتزام بقوانين وزارة العمل ومتطلبات العميل والدول المصدرة .

و أوضح أن هناك طريقتين أمام الأفراد لاستقدام العمالة , منها الاستقدام المباشر من خلال مكاتب الاستقدام , أو من موقع مساند ، مبيناً أن العملية قد تكون مثل تأجير العمالة حيث يستطيع الفرد الذهاب إلى شركات الاستقدام بنظام الخدمات العمالية وان هذه المكاتب تستقدم العامل ويبقى على كفالتها لمدة ثلاثة أشهر ومن ثم يتم نقل كفالته إلى المستفيد , لافتا إلى أن الوزارة قد أقرت مؤخراً بالسماح بنقل كفالة العامل بشرط موافقة الوزارة والعامل نفسه .

أما الشركات فيمكن لها الاستقدام من خلال الحصول على التأشيرة بشكل مباشر ، أو التواصل مع مقدم الخدمة والتعاقد مع العامل واستقبال العامل ، وذلك بعد التأكد من نطاق الشركة وهو العدد داعياً إلى الالتزام بأنظمة وزارة العمل في الحفاظ على كامل حقوق جميع الأطراف .

وفي ذات السياق طالب أصحاب مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية بوضع حل جذري لظاهرة هروب العمالة ، مؤكدين بأن هذه الظاهرة تنال من بيئة الاستقدام ، وتضر حقوق أصحاب العمل .

وشددوا خلال الورشة على ضرورة معاقبة العمالة الهاربة و وضع غرامات عليها ، عادين إجراءات التسفير والمنع من الدخول إلى المملكة ليست كافية للحد من الظاهرة .

«الاستقدام» تدعو لعقوبات مشددة على العمالة الهاربة والمكاتب المخالفة