أكدت المؤسسة العامة للحبوب لـ«مكة» التزامها بالسعر الموحد في كل المناطق والمحافظات، واستمرار الدعم الحكومي للدقيق بعد دخول الشركات الأربع الجديدة التي وافق على إنشائها مجلس الوزراء والمخصصة لمطاحن الدقيق، مشيرة إلى أنها ستتولى إدارة كل المطاحن في السعودية، والبالغ عددها حاليا 25 مطحنة موزعة على 10 فروع.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للحبوب صالح عبدالله السحيباني لـ«مكة» أن المؤسسة تتولى تغذية المطاحن بالحبوب بأسعار مدعومة من الدولة، وكذلك باستطاعة الشركات أيضا الشراء المباشر من السوق لكن دون دعم، لذلك فأفضلية الشراء ستكون من قبل المؤسسة، كونه بأسعار أقل ومدعومة.

حصص المخابز سترتفع

واستبعد السحيباني تفاوت سعر كيس الدقيق، مؤكدا أن المؤسسة ملتزمة بكل فروعها وشركاتها بأسعار ثابتة، مبينا أن حصص المخابز من الدقيق المدعوم بعد إطلاق الشركات لن تتأثر بل سترتفع، حيث سيكونللتنظيمات الجديدة الكثير من الإيجابيات، لافتا إلى أن المؤسسة لديها حاليا مخزون يقدر بـ 2.5 مليون كيس.

وفيما يتعلق بتوزيع الشركات الأربع التي نص عليها قرار مجلس الوزراء بين السحيباني أنها ستكون موزعة على المناطق، بحيث تكون كل منطقة مسؤولة عن تغذية عدد من المحافظات، إذ روعي في التقسيم التوزيع الجغرافي وتداخل المناطق، بحيث يتم الأخذ في الاعتبار بمؤشرات الاحتياج في تلك المناطق، فعلى سبيل المثال المؤسسة لديها فرعان في المنطقة الوسطى في الرياض والخرج، وكذلك في المنطقة الغربية في محافظة جدة والجموم، وأيضا في المنطقة الشرقية في الدمام، وكل منها تملك عددا من المطاحن التي سيتم توزيعها على تلك الشركات.

وحول ما ورد في قرار مجلس الوزراء بتغيير المسمى الجديد، والذي قد يمهد لجعل أنواع الحبوب الأخرى تحت رقابة المؤسسة مثل الأرز ونحوه من الحبوب، أوضح المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للحبوب أن المؤسسة كانت تضم عددا من أنواع الحبوب في السابق كالشعير مثلا، وهي مستعدة حاليا لتكون جهة رقابية لكل أنواع الحبوب، وفي حالة ورود التنظيمات للمؤسسة فإنها على أتم الاستعداد لذلك.

خلق منافسة بين الشركات

من جهته قال وزير الزراعة السابق، عضو اللجنة الزراعية في مجلس الشورى حاليا المهندس عبدالرحمن الخريجي إن الدراسة التي قدمت فيها توزيع للشركات الموزعة بأحجام متقاربة وليست متساوية، بحيث يتبع للشركة مناطق ومدن عدة، فمثلا شركة «ا» لديها موقع في جدة والخرج وجازان، لافتا إلى أن الهدف من التخصيص خلق منافسة بين الشركات بدلا من أن تكون شركة واحدة كالسابق.

وأوضح أن كل شركة ستكون لها أحقية البيع في كل أنحاء المملكة، وسينعكس ذلك إيجابا على المستهلك باختياره المنتج، وستقوم تلك الشركات بالإنتاج النوعي، وكذلك تحرص على الأسعار، مشيرا إلى أن المؤسسة العامة للحبوب هي التي ستتولى شراء القمح وتخزينه، ومن ثم إيصاله للشركات بنفس السعر، ومن ثم تتنافس الشركات فيما بينها من خلال المنتج النهائي، ولن يكون هناك اختلاف في السعر النهائي.

واتفق الخريجي على أن المسمى الجديد قد يدخل كل أنواع الحبوب، و»لكن إلى الآن ينتظر هيكلتها حتى يتم الاطلاع على كل التفاصيل التي توضح الرؤية الجديدة، فالقرار بشكل عام سينعكس إيجابا على السوق، فالشركات ستستثمر، والمواطن سيجد تعددا للاختيارات»، مبينا أن الصوامع تملك نحو 15 فرعا، وأكثر من 20 مطحنة موزعة على مدن ومحافظات المملكة.

25 مطحنة للحبوب إلى عهدة الشركات الجديدة