أوقفت وزارة الصحة التلاعب والمحسوبيات في قرارات تحويل المرضى للعلاج من المستشفيات الحكومية لمستشفيات القطاع الخاص أخيرا، بتشكيل لجنة تقييم شراء الخدمة.

وأكد مصدر في الصحة لـ»مكة» أن القرار جاء لمنع محسوبيات رصدتها الوزارة في تحويل المرضى لمستشفيات عالية التكلفة، والعلاج بفاتورة مفتوحة تزيد على مليون ريال.

ووجه نائب وزير الصحة حمد الضويلع بتشكيل لجنة من خمسة قياديين هدفها الرئيسي الحرص على الموارد، وترشيد الإنفاق.

ومنعت الصحة تحويل أي مريض للقطاع الخاص إلا بعد مناقشة حالته مع أحد أعضاء اللجنة التي شكلها وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى.

وشدد الضويلع على أنه لن تصرف أي مستحقات مالية أو تعتمد ما لم يمر التحويل بهذه القناة، ويعد القائم بالتحويل مسؤولا عن أي تحويل غير مصرح، إضافة إلى ضرورة التأكد من استكمال الإجراءات قبل التحويل، والعمل على التأكد من حاجة الحالة للتنويم، وعدم توفر بديل للخدمة في الوزارة، عوضا عن وجوب مراجعة أعضاء اللجنة بصفة دورية لأسباب عدم توفر الخدمة، ومحاولة توفير الأسرة أو الخدمات المطلوبة بأسرع وقت.

وأبان الضويلع بحسب خطابه أن اللجنة ستقيم الطلبات ما بين الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، وإرسال الجهات المسؤولة عن التحويل لتقرير وبيانات المرضى الراغبين في تحويلهم للجنة بعد الخامسة على الفاكس المعتمد، ويرد عليها في اليوم التالي.

لجنة شراء الخدمة

ستعمل بستة أعضاء من 27 محرم وحتى 2 صفر.

تعمل بنظام المناوبات.

فترة المناوبة من 8 صباحا-5 مساء طيلة أيام الأسبوع.

بعد الساعة 5 يكتفى بإرسال فاكس للجنة.

القياديون الخمسة

مستشار الوكالة للخدمات العلاجية.

مساعد مدير الإدارة العامة للمستشفيات.

المشرف العام على إدارة الأسرة.

نائب مدير إدارة الجودة.

نائب مدير عام إدارة الطوارئ والمشرف على برنامج إحالتي.

سد قناة الهدر والتلاعب في تحويلات المرضى