نفت وزارة العدل العراقية في بيان اليوم الخميس ما تردد حول نيتها تنفيذ حكم الإعدام بطارق عزيز نائب رئيس الوزراء في النظام العراقي السابق مطلع العام المقبل وبعد انجازعملية انسحاب القوات الأميركية من البلاد.

غير ان الوزارة اكدت انها ستنفذ احكام الإعدام الصادره من الجهات القضائية بحق طارق عزيز او اي من رجالات النظام السابق حال مصادقة رئاسة الجمهورية عليها واكتسابها الدرجة القطعي'.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدرالسعدي في بيان اليوم ان "وزارة العدل تنفذ أحكام الإعدام بحق المدانين حال اكتسابها الدرجة القطعية ومصادقة الرئاسة العراقية عليها بمراسيم جمهورية".

واضاف أن "تنفيذ أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق غير مرتبط بانسحاب القوات الأميركية من البلاد اواي قرار سياسي، وانما يتوقف على صدور مراسيم جمهورية".

وكان سعد المطلبي مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اعلن في تصريح صحافي إن حكم الإعدام بطارق عزيز سينفذ بعد الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من العراق نهاية الشهرالحالي.

واصدرت محاكم عراقية عدة احكاما بحق طارق عزيز (75 عاما) اشدها حكم بالإعدام شنقا حتى الموت بعد إدانته في قضية تصفية الأحزاب الدينية، كما تلقى حكما بالسجن 15 عاما بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في دوره بقضية إعدام 42 تاجراً عراقيا في بغداد عام 1992.

كما أصدرت المحكمة الجنائية العليا حكماً اخر بالسجن المؤبد على عزيز بقضية تصفية البارزانيين "العشيرة التي ينتسب اليها رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني" في ثمانينات القرن الماضي.

وكان عزيز سلم نفسه إلى القوات الأميركية بعد أيام من دخولها إلى بغداد في ابريل من العام 2003 بعدما وعد في حينه بتلقي معاملة حسنه ومحاكمة عادله.

وشغل عزيز عدة مناصب اعلامية ودبلوماسية وسياسية بينها وزيرا للخارجية ونائبا لرئيس الوزراء فضلا عن مسؤوليته عن ملف الاعلام ورئاسته لسنوات طويلة لجريدة الثورة الناطقة بلسان حزب البعث المنحل.

العدل العراقية تنفي نيتها تنفيذ حكم الاعدام بطارق عزيز بعد انسحاب القوات الأميركية