رغم ما تذكره المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من أعداد متزايدة في الفرص الوظيفية المتاحة للفنيين السعوديين في سوق العمل، إلا أن نسب قبول المتقدمين والمتقدمات على الكليات التقنية والمعاهد الصناعية دون المستوى المأمول، ولا تتماشى مع احتياجات القطاعات النامية والمتطورة داخل منظومة الاقتصاد السعودي.

وقد كشف تقرير حديث أصدرته المؤسسة عن أن معدل الإنفاق الحكومي على التدريب التقني والمهني بالمملكة انخفض بنسبة 67 في المئة مقارنة بما تنفقه دول متقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرا إلى أن الانخفاض أدى إلى اكتفاء الوحدات التدريبية التابعة لمؤسسة التدريب التقني والمهني بقبول 65217 متدربا ومتدربة فقط العام الماضي من إجمالي المتقدمين والمتقدمات عبر البوابة الإلكترونية البالغ عددهم 345756.

وبين التقرير أن برامج التدريب بحاجة مستمرة لتمويل يتواءم مع التطورات التقنية المتسارعة في ظل ارتفاع تكلفة التجهيزات الحديثة في المعامل التدريبية، وما يوفر بيئة تساعد على اكتساب المتدربين للمهارات التي يتطلبها سوق العمل.

وأكد على أن نسبة قيد خريجي وخريجات الثانوية العامة في برامج التدريب التقني والمهني لم تتجاوز 14 في المئة مقابل ما نسبته 44 في المئة في دول منظمة التعاون الاقتصادي، موضحا أن المملكة مطالبة ببلوغ ما نسبته 38 في المئة من القوى العاملة المحلية المنخرطة في مجال التدريب التقني للوصول إلى المعدلات الدولية الطبيعية، ليتمكن سوق العمل من تحقيق الاكتفاء من الأيدي الوطنية المهنية والمتخصصة في المجالات التقنية والفنية.

يأتي هذا في الوقت الذي صدر فيه أمر ملكي رقم (أ/121) بتاريخ 2/7/1432هـ القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحول المستقبلية لمشكلة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس، وشملت الحلول تعديل نسبة القبول من خريجي الثانوية العامة بالجامعات من 92 في المئة إلى 70 في المئة، منها 25 في المئة لبرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وفي هذا الإطار؛ قال المتحدث الرسمي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي: إن المؤسسة حرصت على زيادة الطاقة الاستيعابية للقبول في الكليات والمعاهد التقنية، فزادت نسبة المقبولين والمقبولات في العام الماضي نحو 26.4 في المئة مقارنة بالعام السابق له، ولا تزال تسعى إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية بما تسمح به الطاقة الاستيعابية.

وأكد على أن الإقبال متزايد من خريجي وخريجات الثانوية على برامج التدريب التقني وأيضا هناك إقبال كبير من القطاع الخاص على استقطاب الخريجين وتوظيفهم؛ مضيفا: برنامج التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام بالمستوى الثانوي الذي بدأت وزارة التعليم والمؤسسة على تنفيذه منذ بداية العام الدراسي الحالي يهدف إلى إدراج مقررات مهنية ضمن المسارات الدراسية للطلاب حتى يساهم بشكل كبير في التحاق المزيد من خريجي الثانوية بالكليات والمعاهد التقنية.

وفي هذا الإطار؛ شدد الخبير الاقتصادي الدكتور حبيب تركستاني على أهمية توفير السيولة المالية الكافية لقطاع التدريب بالمملكة ليتمكن من التوسع في إنجاز مشاريعه التطويرية الرامية إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية في القطاعات الحيوية التي يحتاج إليها الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن التمويل المتوافق مع احتياجات برامج التدريب له انعكاسه الإيجابي على تطوير العملية التدريبية بما يحقق أعلى معايير الكفاءة لدى مخرجات الكليات والمعاهد.

انخفاض الإنفاق الحكومي على التدريب %67