على الرغم من تصنيف المملكة ضمن أقل الدول تعرضاً لعمليات غسل الأموال، وقوة أنظمتها في مواجهة جميع عمليات الأموال غير المشروعة، ما جعلها تتبوأ مركزاً متقدماً في محاربة هذه الآفة، فإنه برزت تحذيرات من استغلال تسهيلات أنظمة الاستثمار للسعوديين والأجانب، في إنشاء حركات تجارية ومالية غير مشروعة، في ظل توسع عمليات الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة عالمياً، والتي أخذت تشكل تحدياً حقيقياً أمام عدة دول.

أنشطة خطرة

وتعتبر المملكة أحد أقل دول مجموعة العشرين في عمليات غسيل الأموال، نظراً للأنظمة الموضوعة من قبل مؤسسة النقد حول تنظيم العمليات المصرفية وضبط أطرها، والتي تتمثل بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن قانونيين صنفوا بعض الأنشطة الاقتصادية على أنها عالية الخطورة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل:

أنظمة متينة

عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المحامي عاصم العيسى قال لـ"الوطن" إن المملكة متقدمة دولياً في مكافحة غسل الأموال، بل إنها مقيّمة دولياً بتصنيف ممتاز من جهات تقييم دولية، وفي آخر تقارير التقييم برزت المملكة على أنها الأولى عربياً ومن ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في مكافحة غسل الأموال، مشيراً إلى وجود لجنة دائمة في المملكة لمكافحة غسل الأموال، مقرها مؤسسة النقد العربي السعودي بعضوية العديد من الجهات، منها وزارة الداخلية ممثلة بمختلف قطاعاتها ووزارة العدل والتجارة والمالية وهيئة السوق المالية والاستخبارات العامة، وذلك لمراقبة العمليات المشبوهة وغير المشروعة.

بنوك متقدمة

يُعد تصنيف الأعمال والأنشطة عالية المخاطر من حيث الأشخاص وتصنيف الأعمال والبلدان من أهم الوسائل في متابعة الأنشطة غير المشروعة ومحاربة تمويلاتها كي لا تتحول إلى أوعية مالية مشروعة، وبالتالي تنفذ وتصل إلى الجهات الممولة للأنشطة غير المشروعة، عبر كل ما هو فاسد ومدمر للمجتمعات والدول.
وذكر العيسى أن لدى جميع البنوك السعودية أنظمة إلكترونية لمراقبة العمليات والأنشطة ذات المخاطر العالية، مضيفاً: "يقع على عاتق جميع المتعاملين في السوق من شركات وبنوك وموظفين ومحامين وماليين الإبلاغ عن جميع العمليات المشبوهة، من حيث حجم العملية ونوع النشاط ومنطقيتها وملاءمتها للنشاط أو الشخص الذي قام بها".

تعاميم المحامين

أشار عاصم العيسى إلى وجود تعميم صادر عن وزارة العدل، ينص على إبلاغها بالعقود التي يشرف المحامون على صياغتها ومراجعتها، إذا وجد بها شبهة، وهنا دعا العيسى الجميع إلى مراقبة الأعمال غير المشروعة من خلال القطاعات التي يعملون بها حتى لا تمرر تلك الأموال من خلالهم، مشيراً إلى أن المملكة ونظراً لوجود أنظمة سهلة للاستثمار وذلك للسعوديين والأجانب جعل منها بيئة مستقطبة للاستثمارات الخارجية وذات حركة تجارية نشطة، الأمر الذي يجعلها مستهدفة في عمليات غسل الأموال.

وأضاف العيسى: "كما لا نغفل وجود الأعداء المتربصين بالمملكة، والحقيقة أننا نرى أن هناك بيئة لغسل الأموال، على الرغم من جهود المملكة في مكافحة غسل الأموال عبر الرقابة الإلكترونية لتحويل الأموال، ويأتي بيان وزارة الداخلية بتجميد حسابات تمول الإرهاب والقتل تأكيداً على حرص المملكة على تجفيف منابع القتل والدمار ومراقبتها دون هوادة".

1- وكالات السفر والسياحة

2- المجالات المالية

3-قطاع العقارات

4- تجارة السيارات

5- الذهب والمجوهرات

6- قطاع المحاسبة

7- قطاع الهندسة

8- قطاع الاستشارات

9- قطاع المحاماة

10- جميع المهن غير محددة الدخل مثل فنان

غسل الأموال يتصيد الاستثمار الأجنبي