قال المتحدث بإسم القائمة العراقية، التي جاءت بالمركز الاول في آخر انتخابات جرت في العراق في العام الماضي، إنها بصدد تقديم طلب رسمي لحجب الثقة في مجلس النواب عن رئيس الوزراء نوري المالكي.

ورفضت القائمة دعوة المالكي الى إجراء محادثات عاجلة لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد.

وكان المالكي قد قال، في أول مؤتمر صحفي له بعد إصدار مذكرة اعتقال بحق طارق الهاشمي نائبِ الرئيس العراقي، إنه لا تفاوض حول الأمن، مشيرا ً الى أن المرحلة المقبلة بحاجة الى مزيد من الجدية.

ودعا المالكي الى اجتماع لجميع الكتل السياسية والرئاسات الثلاث ومجلس لوزراء "لحسم الخلافات وبحث مهام الحكومة لحسم الخلافات على وفق الدستور العراقي."

ولوح المالكي باللجوء الى خيار تشكيل حكومة اغلبية سياسية اذا فشل الاجتماع المذكور وما سماه الاحتكام الى الدستور.

واوضح المالكي في كلمة ومؤتمر صحفي عقده في العاصمة العراقية الى أن تلك الدعوة جاءت بقرار من مجلس الوزراء وستشمل جميع الكتل السياسية الموجودة في العملية السياسية والتي شاركت في الانتخابات حتى تلك التي لم تفز بالانتخابات.

وطالب المالكي حكومة اقليم كردستان العراق بتسليم طارق الهاشمي الى القضاء العراقي على خلفية الاتهامات الموجهة اليه بقضايا جنائية تورط فيها عدد من اعضاء حمايته.

وكان نائب الرئيس العراقي الذي يواجه مذكرتي توقيف ومنع سفر، اعلن في مؤتمر صحافي في اربيل باقليم كردستان الثلاثاء، انه مستعد للمثول فقط امام القضاء في الاقليم الكردي.

وطالب الهاشمي ايضا بأن "يحضر التحقيق والاستجواب ممثلون عن الجامعة العربية ومحامون عرب من اجل ضمانة التحقيق".

بيد ان المالكي شدد على ان القضية بيد القضاء العراقي ولا دخل لاي جهة فيها، قائلا "ما دخل الجامعة العربية في الدخول في قضية جنائية بسيطة مطروحة امام القضاء العراقي".

ودعا المالكي الهاشمي الى المثول امام القضاء العراقي في بغداد وتقديم براهينه في الدفاع عن براءته من التهم الموجهة اليه بالصلة بالجرائم الجنائية التي ارتكبها اعضاء حمايته.

واوضح انه قد قدم قبل ثلاثة اعوام ملفا موثقا الى رئاسة الجمهورية عن مخالفات ارتكبها نائب رئيس الجمهورية، مشيرا الى انه لم يأمر بأذاعة الاعترافات في هذه القضية في وسائل الاعلام بل امتثل الى امر القضاء العراقي في ذلك اذ اشار القضاة الى اذاعتها بعد 48 ساعة.

وكانت قضية اتهام نائب رئيس الجمهورية الهاشمي بالعلاقة بعمليات "ارهابية" فرضت ظلالها على مجمل العملية السياسية الهشة في العراق وتزامن اعلانها مع اكتمال الانسحاب الاميركي من البلاد الاحد الماضي.

وقد رد ائتلاف "العراقية" الذي له 82 نائبا في البرلمان العراقي ويمثل الهاشمي احد قياداته بمقاطعة جلسات البرلمان وتعليق مشاركة وزرائه في الحكومة، متهما المالكي بتسييس القضاء والانفراد بالسلطة.

من جانبه هدد رئيس الوزراء العراقي الاربعاء باستبدال الوزراء المنتمين الى ائتلاف "العراقية"، اذا واصلوا مقاطعة الحكومة، رافضا وجود مفهوم التعليق في مجلس الوزراء العراقي وواصفا تعليق عمل الوزير بأنه نوع من الاستقالة.

واضاف ان وزراء "العراقية" التسعة "اذا لم يرجعوا في الاجتماع القادم فسنتجه الى تكليف وزراء آخرين"، علما ان الحكومة العراقية عادة ما تعقد جلساتها ايام الثلاثاء من كل اسبوع.

وقال المالكي إنه يريد من كتلة العراقية ان تنهي مقاطعتها للبرلمان ولحكومة تقاسم السلطة التي شكلت منذ عام، لكنه حذر من أنها اذا أصرت فهي حرة في ذلك ويمكنها الانسحاب بشكل دائم من الدولة ومن كل مؤسساتها.

وقالت كتلة العراقية في بيان "العراقية ترفض الدعوة التي أطلقها نوري المالكي للحوار كونه يمثل السبب الرئيسي في الازمة والمشكلة وليس عنصرا ايجابيا في الحل."

واشار المالكي الى رغبته في التخلص من نظام الشراكة في بناء الحكومة العراقية قائلا "ولنا رغبة ان نتخلص من كون الدولة مكتفة بهذه الشراكة"، ملمحا بالذهاب الى خيار تشكيل حكومة اغلبية سياسية.

ورد المالكي على سؤال عن عدد القوات الامريكية الباقية في العراق بعد اعلان الانسحاب بنفي وجود اي قوات امريكية في العراق، وان ما موجود هم المدربين، وهم مدنيون تعاقدت معهم السلطات العراقية وقدر عددهم بنحو 700 شخص ويستقرون في المعسكرات العراقية في بنايات مستقلة وليس في معسكرات خاصة بهم، مشيرا الى ان هذا العدد سيقل كثيرا لاحقا.

واتهم وسائل الاعلام بالمبالغة في تقديم ارقام عن الوجود الامريكي مقدرا عدد الموجودين في السفارة الامريكية بين 1500 الى 2000 شخص، وانهم سيخضعون لنظام التأشيرة (الفيزا) والقوانين العراقية.

وكانت واشنطن قد دعت على لسان نائب الرئيس الامريكي جون بايدن الفرقاء السياسيين في العراق الى عقد اجتماع موسع والعمل معا لاحتواء الازمة السياسية الناشبة في البلاد بعد انسحاب القوات الامريكية.

يذكر ان السفير الامريكي ببغداد جيمس جفري اضطر الى قطع اجازته التي كان يقضيها في الولايات المتحدة وعاد الى العاصمة العراقية للتشاور مع كبار المسؤولين العراقيين، كما وصل الى بغداد يوم الثلاثاء ديفيد بتريوس مدير وكالة المخابرات المركزية الامريكية والقائد العسكري الامريكي الاسبق في العراق للغرض نفسه، حسبما اوردت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين امريكيين.

وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن ما يحدث في العراق من نزاعات داخلية يجعل البلد عرضة لمزيد من التدخل الخارجي في شؤونه.

واضاف في حديث مع وكالة رويترز أن استمرار تفتت الجبهة الداخلية سيشجع من يريدون التدخل في شؤون البلاد ولذلك من المهم للغاية التصدي لهذه الازمة بأسرع ما يمكن.

وقال زيباري إن الازمة جاءت في وقت غير مناسب بالنسبة للعراق حيث تزامنت مع انسحاب القوات الامريكية، واضاف أن أكبر تحد يواجه العراق بعد انسحاب القوات الامريكية هو تحد سياسي ويليه الامن.

واضاف انه يجب عدم السماح للدول المجاورة بأن تظن أنها يمكن أن تملأ الفراغ بعد انسحاب القوات الامريكية وتتدخل في شؤون العراق.

وقال ان العراق لن يكون أداة في أيدي الآخرين.

«العراقية» بصدد تقديم طلب للبرلمان لحجب الثقة عن المالكي