قالت وزارة الداخلية المغربية إن مشتبها به من جنسية تركية، تم إلقاء القبض عليه يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، كان "يخطط لتخصيص جزء من الأموال المتحصل عليها من عمليات اختلاس وقرصنة المكالمات الهاتفية لإحدى الشركات الوطنية للاتصالات، لغرض "تمويل أنشطة داعش".

وأشار بلاغ صادر حديثًا عن وزارة الداخلية، في قضية اعتقال مواطنين تركيين وآخر مغربي، أن أحد التركيين موالي لتنظيم داعش، وأن البحث معه أثبت "بأن قادة الدولة الإسلامية عينوه مسؤولًا للجنة شرعية لإحدى كتائب هذا التنظيم في ريف حماه بسوريا، وأنه كان مسؤولًا عن تسهيل عودة مقاتلين إلى أوروبا تحت غطاء لاجئين سوريين".

وأضاف البلاغ ذاته أن البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمخايرات المغربية تحت إشراف النيابة العامة لا يزال مستمرًا"، وأنه سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث.

وكان بلاغ سابق للداخلية المغربية قد أشار أن المواطنين التركيين" ضالعان في اختراق الاتصالات الهاتفية من إحدى شركات الاتصال المغربية، باستخدام معدات تقنية متطورة"، وأن التحقيق بين أن أحدهما "أقام في معسكر في حماة في سوريا حيث دُرب على استخدام السلاح واشترك في القتال ضد الجيش السوري".

وسبق للسلطات المغربية أن أعلنت تفكيك الكثير من الخلايا التي تصفها بالإرهابية خلال هذا العام، كما صرّحت الحكومة المغربية أن عدد هذه الخلايا المفككة تضاعف بثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وكانت تركيا بدورها قد أعلنت عن اعتقال عدد من المغاربة المشتبه في انتمائهم إلى "داعش"، غير أن السلطات المغربية نفت ذلك، متحدثة أن هؤلاء المواطنين كانوا مرشحين للهجرة غير الشرعية انطلاقًا من تركيا نحو بلدان أوروبية، وأنه تم ترحيل العديد منهم إلى بلادهم.

المغرب يحاكم تركيًا مشتبه بانتمائه إلى "داعش" وتسهيله عودة المقاتلين إلى أوروبا تحت غطاء لاجئين سوريين