تسبب استبعاد أكثر من 10 مرشحين لعضوية المجلس البلدي في دورتها الحالية في منطقة المدينة المنورة بدون مسوغات نظامية، في خلق أزمة جديدة في مسيرة العملية الانتخابية بين أعضاء المجلس البلدي وأمانة منطقة المدينة المنورة.

وأكدت مصادر لـ»المدينة» أن قرار الاستبعاد للأعضاء المرشحين ضمن الدورة الثالثة للمجلس البلدي جاء تعسفيًا من المسؤولين عن اللجان الانتخابية بدون إيضاح الأسباب الحقيقة حول رفض اللجنة المحلية في استكمال إجراءات المشرحين لخوض العملية الانتخابية.

وأشارت مصادر إلى توجه بعض الأعضاء لتقديم دعاوى بالمحكمة الإدارية «ديوان المظالم» بالمدينة المنورة لوقف العملية الانتخابية في المنطقة، بسبب خرق اللجنة المحلية للتعليمات الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية المنظمة لسير الانتخابات البلدية في المملكة. في حين كشفت بعض المصادر أن الجمعية السعودية لحقوق الإنسان في المدينة المنورة تدخلت لمعرفة الأسباب حول تهميش المرشحين من قبل اللجنة المحلية التي قررت توقف العملية الانتخابية لبعض المرشحين المُستبعدين.

فيما أشارت المصادر إلى أن اللجنة المحلية قررت استبعاد المرشحين من الأعضاء الحاليين للمجلس البلدي بسبب تعمد أمانة المنطقة إلى تهميش الدور الرقابي الذي يؤديه المجلس على الخدمات البلدية بمنطقة المدينة المنورة، في حين تستكمل الإجراءات الانتخابية بقبول الأعضاء الجدد و»الخاملين» في المجلس الحالي على حسب تعبيرهم.

قبول الرفض

في المقابل لم يكتف المرشحون المستبعدون بقبول رفض اللجنة المحلية لاستكمال المسيرة الانتخابية بل توجهوا لتصعيد الأزمة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والمشرف العام على المجالس البلدية في المملكة واللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية واللجنة العامة للفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية وصولًا إلى توجه بعض الأعضاء المستبعدين إلى تقديم دعاوى قضائية ضد اللجنة المحلية تمهيدًا لوقف العملية الانتخابية برمتها في منطقة المدينة المنورة بحسب الأنظمة واللوائح للعملية الانتخابية للمجالس البلدية.

وأوضح الُمرشح لعضوية المجلس البلدي في دورتها الحالية مجد المحمدي أن الجنة المحلية قررت استبعاده من العملية الانتخابية مع العديد من الأعضاء الحاليين بالمجلس البلدي المرشحين في الدورة الثالثة بدون أي مسوغات نظامية، وقال في اتصال هاتفي مع «المدينة»: «إن اللجنة استبعدت العديد من المرشحين الحاليين بدون إيضاح أي أسباب الأمر الذي يتسبب في تقويض العملية الانتخابية ويشوبها العديد من الشبهات في تعطيل الدور الرقابي للمجالس البلدية التي أقرتها الدولة - أيدها الله - من خلال الأنظمة واللوائح المنظمة لآلية المجالس البلدية في المملكة.

القوائم الأولية

وأشار العضو الحالي بالمجلس البلدي إلى أن اللجنة المحلية للعملية الانتخابية نشرت القوائم الأولية لأسماء المرشحين التي تضمَّنت جميع المتقدمين للترشح، إلا أن عددًا من الأعضاء تفاجأوا بدون سابق إنذار بحذف أسمائهم من القوائم النهائية بدون ذكر أي أسباب من قبل اللجنة المحلية أثناء استلام تراخيص الحملات الانتخابية. ولفت إلى رفض اللجنة المحلية استلام اعتراض المستبعدين من العملية الانتخابية بالطرق النظامية التي تكفل للجميع الحقوق، مما دفعنا إلى إرسال برقيات عاجلة لمعالي وزير الشؤون البلدية والأمين العام للمجالس البلدية في المملكة، لاستيضاح الأسباب الحقيقة حول استبعاد المرشحين من العملية الانتخابية، الأمر الذي أدى إلى تدخل العديد من الجهات لإجبار اللجنة المحلية على استلام اعتراضات المرشحين المستبعدين يوم أمس «الخميس».

تلاعب كبير

وشكك المحمدي في نزاهة العملية الانتخابية للمجلس البلدي في المدينة المنورة وقال: «أعتقد أن هناك تلاعبًا كبيرًا من قبل اللجنة المحلية للمجلس البلدي، وأن ما يحدث في الفترة الحالية من رفض لاستكمال مرشحين لحملاتهم الانتخابية يُعد حدثًا معطلًا للمسيرة الانتخابية خصوصًا أن الحملات الدعائية للمرشحين بدأت مطلع الأسبوع الماضي وهو ما يؤثر على أصوات الناخبين والنتيجة النهائية للمرشحين. وأشار المحمدي إلى استبعاد نائب رئيس المجلس البلدي الحالي عبدالغني الأنصاري ضمن القوائم النهائية للمرشحين في العملية الانتخابية، وهو ما يثير الريبة بين أوساط المجتمع المديني في نزاهة العملية الانتخابية للمجالس البلدية.

التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية يقود مرشحين بالمدينة لـ المظالم»