ثمة مطالبات يجهر بها المقيمون القدامى ومن تفتحت عيونهم في السعودية، منها تمييزهم عن غيرهم في احتساب السعودة وفي الكفالة.

ونقلت (عكاظ) المقترح إلى مسؤول بارز في وزارة العمل فأجاب: «الإقامة في المملكة العربية السعودية يحكمها عدد من الأنظمة والتعليمات في وزارة الداخلية، كونها قرارات سيادية، والوزارة تطبق ما يردها من تعليمات من الجهات المختصة في هذا الشأن.

كما أن الوزارة تسعى دائما على الصعيد الإجرائي لتسهيل إجراءات ما يتم اتخاذه من قرارات بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية».

وقبل 3 سنوات مضت, طرحت اللجنة المالية في مجلس الشورى دراسة حول فرض ضريبة الدخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص باعتبار أن رفع تكلفة العامل الأجنبي يسهم في توطين الوظائف.

وأشارت ذات الدراسة إلى أن تحويلات العمالة غير السعودية إلى بلدانها بلغت 100 مليار ريال سنويا ولا يتم فرض أي ضريبة أو زكاة على تلك التحويلات.

بيد أن الدراسة لم تجد حظا من التأييد في مجلس الشورى وتم إسقاطها. وبرر معارضون لفكرة فرض الضرائب على دخل غير السعوديين بأن المقترح يعد نوعا من التفرقة التي لا تقرها السياسات المعمول بها في البلاد، فضلا عن أن الخدمات المقدمة لغير السعوديين مشمولة برسوم الإقامة.

من جهة آخرى، الواقع الأمني يؤكد أن جنسية المجرم لا تنسحب إلى بلده، وإن كانت بعض الوقائع تشير إلى وجود علاقة ما بين نوع الجريمة وجنسية مرتكبها، فلا تخرج عن الإطار العام ما بين قضايا حقوقية وجنائية وعمالية وأسرية.

وكانت وزارة الداخلية على لسان متحدثها اللواء المهندس منصور التركي أبلغ في وقت سابق أن عدد الجرائم التي وقعت في السعودية العام الماضي بلغ نحو 100 ألف جريمة، شكل المواطنون ما نسبته 95%.

وأضاف مؤكدا أن الجنسية لا علاقة لها بالجريمة أو الإرهاب. وجاءت نسبة جرائم السيدات 6.6% وباقي الجرائم ارتكبها ذكور.

إلى ذلك نبه المتحدث الرسمي إلى أن العاملات المنزليات يشكلن خطرا على الأسر والعائلات التي تهمل في حفظ مقتنياتها الثمينة، إذ تبين من الإحصاءات أن جرائم العمالة المنزلية بلغت 40%، ثم تلتها نسبة جرائم العمالة الأخرى، فيما لم تتجاوز 2% نسبة تورط الخادمات في جرائم القتل.

العمل: تسهيلات قدامى المقيمين قرار سيادي