أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد لشؤون الأوقاف سعد اليحيى، لـ"اليوم" أن تنظيم هيئة الأوقاف الجديد أعطى مجلس إدارة الهيئة المرونة الكافية في مجال العمل الوقفي وذلك من خلال استثمار الأعيان الوقفية وإيجاد صيغ استثمارية وقفية جديدة كإنشاء صناديق وقفية.

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء المتضمن تنظيم هيئة الأوقاف داخليا وجعلها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وترتبط برئيس مجلس الوزراء هو امتداد للقرار رقم 160 الصادر في عام 1431هـ والذي أعلن من خلاله إنشاء هيئة الأوقاف، مشيرا إلى أن القرار الحالي هو قرار تنظيمي للهيئة من الداخل. وأضاف خلال حديثه لـ"اليوم"، أن قرار مجلس الوزراء بتنظيم هيئة الأوقاف يعتبر نقلة نوعية في مجال العمل الوقفي، لافتا بقوله "إن هناك دراسة لإيجاد هيئة للأوقاف منذ فترة طويلة بدأ من عام 1414هـ كبداية ثم امتدت لعام 1431هـ القيام بإنشاء هيئة والآن أقر مجلس الوزراء التنظيم الداخلي للهيئة.

وحول إمكانية الاستعانة بإنشاء شركات للأوقاف، أفاد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد لشؤون الأوقاف أن جزءا من مهام مجلس إدراة هيئة الأوقاف في التنظيم المقر حق إنشاء شركات تابعة للهيئة تتولى جزءا من مهام الهيئة الاستثمارية.

وحول حجم الأوقاف في المملكة، أبان اليحيي أن المنطقة الجنوبية تملك أكبر أعداد للأوقاف في المملكة، أما من حيث القيمة السوقية فتتصدر مكة المكرمة ثم المدينة المنورة والطائف والرياض المناطق الأعلى قيمة سوقية للأوقاف في المملكة.

يذكر أن الدراسات العالمية تقدر مجموع معدل أموال الوقف والتكافل بنحو مليار دولار في دول الخليج التي تستحوذ المملكة العربية السعودية على ما نسبته نحو 90 في المائة منها، أما فيما يتعلق بالقطاع العامل في الأوقاف فهناك ما يفوق خمسة مليارات دولار منها أكثر من ملياري دولار في المملكة، تستحوذ مكة المكرمة على نسبة كبيرة منها.

وتُشرف الهيئة بموجب هذا النظام على جميع الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية) والمشتركة، كما تُشرف على أعمال النظّار الذين يعينهم الواقفون في حدود ما تقضي به الأنظمة، وبما لا يخالف شروط الواقفين أو يدخل في أعمال النظارة. ويكون لهذه الهيئة مجلس إدارة يرأسه رئيس يعيَّن بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها محافظ يعيِّنه مجلس إدارة الهيئة.

وقال مختصون إن رسم استراتيجية جديدة للنهوض بالأوقاف متزامنا مع بدء عمل الهيئة العامة للأوقاف، التي وافق على نظامها مجلس الوزراء يجعلها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

وأشاروا إلى أنّ ذلك يعد انطلاقة جديدة لإحياء سُنة الوقف في المجتمع؛ إذ يمثل الوقف بالسعودية ثروة اقتصادية كبرى، تنتظر التفعيل. وإن الآمال معقودة بإذن الله على هيئة الأوقاف بالنهوض بالوقف في السعودية، وتنمية استثماراته وتطويرها إلى الأفضل. منوهين إلى أن الحاجة ماسة لأن تقوم الأوقاف بدورها، وأن تساهم مساهمة فاعلة في التنمية وفق رؤية شرعية منطقية غير تقليدية، يمكن لها أن تمد عمليات الوقف بالمزيد من القوة والفاعلية. فجوانب التطوير والتجديد في العمليات المعاصرة في إدارة الأوقاف وتنميتها من أسباب تأخره وتراجعه عن تحقيق دوره الفاعل بالنهوض بالوقف وتفعيله من النواحي الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والتعليمية، والثقافية، والإعلامية، التي تساعد وتسهم في حل كثير من المشكلات التي تواجه المجتمع في وقتنا الحاضر.

منح «هيئة الأوقاف» استقلالية إنشاء صناديق استثمارية