أوصى منتدى الرياض الاقتصادي -في نسخته السابعة- في ختام أعماله التي تُعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الخميس، بإقامة منطقة حرّة بإحدى المدن الساحلية، لتوطين 30 ألف وظيفة في تقنية المعلومات.

وأعلن الدكتور محمد بن حمد الكثيري الأمين العام لغرفة الرياض عددًا من التوصيات، أبرزها: دراسة تطوّر المنظومة القضائية، وإنشاء محكمة للفصل في مسائل تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، والإلزام بالمدوّنة القضائية التي صدر الأمر الملكي بإعدادها؛ بهدف استقرار الأحكام القضائية.

كما أوصت دراسة خصخصة الموارد البشرية، وإدارة العمليات الإدارية، وتقديم الخدمات، بالتعاقد مع شركات مختصة لإدارة مرفق العدالة، وأكدت على دراسة إنشاء شركة متخصصة لإنشاء المرافق العدلية، والبُنى التحتية، وأخرى لصيانة هذه المرافق، بالإضافة إلى تأسيس قضاء الصلح، يتولّى النظر بشكل إلزامي في الخصومات قبل إحالتها للمحكمة لنظرها، وتشكيل لجنة استشارية عُليا لحوكمة القضاء.

كما أوصى المنتدى بتوفير بناء مؤسسي لاقتصاد معرفي يختص بشؤون الاقتصاد المعرفي، وإنشاء نظام إحصائي متكامل لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وتوفير أُطُر تشريعية وتنظيمية للقطاع بهدف تحسين الإطار المؤسسي، ومناخ الاستثمار. كما طالب المنتدى بتوصية توفير الكوادر الاحترافية المتخصّصة في تقنية المعلومات، بهدف توفير نحو 30 ألف فرصة عمل في مجال تقنية المعلومات، وتنمية مهارات العاملين في 300 شركة تقنية متوسطة وصغيرة الحجم، تحت مظلة وزارة العمل. وأوصى المنتدى بتوطين صناعة تقنية المعلومات وفق مفهوم التجمّعات الصناعية.

كما طالب المنتدى بتنشيط المعاملات الإلكترونية لمتاجر التجزئة بهدف دعم القدرات التقنية لـ30 ألف منشأة صغيرة لتمكينها من التعامل الإلكتروني في سوق تجارة التجزئة. وتطبيق نظام الحوسبة السحابية في مجال التعليم الجامعي، بهدف تطوير منظومة التعليم بالجامعات السعودية بالتوسّع في استخدامات الحوسبة السحابية بالتعليم الإلكتروني والتعليم المُدمج.

أمّا توصيات دراسة اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجدّدة في المملكة التحديات وآفاق المستقبل، فقد ركّزت على توضيح دور شركاء العمل بوضع مهام ومسؤوليات واضحة لهم، وخارطة طريق واضحة المعالم لنشر الطاقة المتجددة في المملكة، وكذلك تنفيذ الإطار الاقتصادي للطاقة المتجددة من خلال تأسيس جهة مشتريات مستقلة للطاقة المتجددة، تكون مسؤولة عن إدارة المنافسات للمشروعات، ووضع السياسات ونموذج نشر استخدام الطاقة البديلة من خلال تصميم السياسات والأطر التنظيمية للطاقة البديلة.

وأوصى المنتدى بتنفيذ الإطار الاقتصادي للطاقة البديلة من خلال تحفيز إنتاج الطاقة النووية عن طريق تأمين شراء الكهرباء، وتشجيع جهات التمويل غير الحكومية للاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، ومركز الخدمة المتكاملة لنشر وتجربة التقنيات.

منطقة حرّة لتوطين 30 ألف وظيفة في تقنية المعلومات