أوصت ورشة عمل حكومية بضرورة مراجعة كافة الأنظمة والإجراءات الحكومية وخاصة نظام المنافسات العامة، متسقة مع ما خلص إليه تقرير نشرته "الوطن"، في الـ30 من نوفمبر الماضي، ورصدت خلاله 16 عاملاً وراء ضعف المشروعات الحكومية.

وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة مراجعة كافة الأنظمة والإجراءات الحكومية وخاصة نظام المنافسات العامة، ومعالجة ما يتعارض منها مع منهجية إدارة المشروعات والبرامج، والاهتمام بإيجاد الهياكل الفنية والإدارية المؤهلة لتنفيذ المهام والإجراءات حسب منهجية إدارة المشروعات، بما يحقق وضوح الصلاحيات والمسؤوليات لجميع العاملين بها وتدريب وتأهيل المهندسين والفنين العاملين بالمشروعات من خلال البرامج التدريبية المتخصصة مع درجة الاستفادة منها وتحفيز المميزين في إدارة المشروعات مادياً ومعنوياً لخلق روح التنافس الشريف بينهم في تنفيذ المشروعات لخدمة الوطن وتوفير الموارد المالية الكافية لدعم تطبيق إدارة البرامج والمشروعات.

منهجية إدارة المشروعات

شملت توصيات ورشة "إدارة المشاريع والبرامج" التي نظمتها أمانة منطقة الرياض أخيرا، تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، بضرورة وضع منهجية لأفضل الممارسات لإدارة المشروعات الحكومية وضمان تنفيذها وفقاً للميزانيات المرصودة والجداول الزمنية لكل مشروع، ودعم وتطوير صناعة المشاريع بالمملكة لتصل إلى معايير التميز العالمية.

وشدد المشاركون في الورشة على ضرورة التخطيط الاستراتيجي المبني على وضع رؤى بعيدة المدى وترجمتها إلى خطة عامة تمثل المرجع لتخطيط وجدولة المشروعات في خطط العمل الخمسية والسنوية وتحديثها لمواكبة التغيرات الاقتصادية والسياسية، وتطبيق مفهوم إدارة البرامج والمشروعات PMU،PMO وتطوير منهجية المشروعات لأفضل الممارسات والتزام جميع مؤسسات الدولة الحكومية والقطاع الخاص بها، وتكامل أدوار جميع الجهات ذات العلاقة ومعالجة تعارض سياساتها المؤثرة على المشروعات.

برنامج حاسوبي للبيانات

تضمنت التوصيات وضع برنامج حاسوبي لقاعدة بيانات المشروعات لسرعة الإجراءات والعمليات بين الجهات الحكومية الإدارية ومديري المشروعات والمكاتب الاستشارية والمقاولين والموردين والجهات الرقابية بما يضمن مراجعة جميع العمليات الإدارية والمؤشرات الإنتاجية واستخلاص الدروس المستفادة من أفضل التطبيقات لإدارة مراحل المشروع المختلفة، مع أهمية تطوير قاعدة البيانات بصفة مستمرة.

وأوصى المشاركون أيضا بضرورة إعداد المعايير الهندسية والمواصفات القياسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحديد مستوى التفاصيل الهندسية والرسومات والمواصفات الفنية للعقود بما يحقق سهولة ووضوح في آلية التنفيذ، وتوحيد الإجراءات والممارسات ومنهجية إدارة المشاريع والأدوات المساعدة لإصدار التقارير النموذجية المبنية على مؤشرات الأداء والجودة والتكلفة.

وعبر المشاركون في أعمال الورشة عن تطلعهم إلى إجراء مناقشة مستفيضة وموضوعية على أعلى المستويات الإدارية لجميع الجهات المعنية وذات العلاقة بإدارة المشروعات، حتى تكون صناعة المشاريع في المملكة داعمة للخطط الاستراتيجية للدولة وترتقي إلى مستوى تطلعات القيادة وآمال المواطنين.

توصيات بمراجعة إجراءات المشروعات الحكومية