رفعت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مقترحا لتوسيع شرائح المستفيدين من معونة تسديد جزء من فاتورة الكهرباء، إلى الجهات المختصة للنظر فيه، على اعتبار أن هذه الخطوة جزء من جهودها في إعادة هيكلة الدعم الحكومي لصناعة الكهرباء بشكل يضمن استفادة الشريحة المستحقة للدعم وبشكل يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

الشرائح المدعومة

وفقا لمصادر مطلعة بالهيئة، فإن الهيئة أكدت أن هذا الإجراء يساعد محدودي الدخل من المواطنين، ويعد امتدادا لبرنامج حالي يستهدف سداد جزء من فواتير الكهرباء لمستفيدي الضمان الاجتماعي والذي نتج عنه دعم حوالي 400 ألف مستفيد ممن يشملهم الضمان الاجتماعي مع عوائلهم، ما يعني أن البرنامج حاليا يخدم حوالي مليوني مواطن ممن يستحقون الدعم المباشر.

وتمثل الشرائح المدعومة فئة المواطنين المتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين المشمولين بنظام التقاعد، وكذلك المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، حيث قدر مشروع المقترح مرتباتهم التقاعدية بمبالغ لا تتجاوز 5 آلاف ريال شهريا، حيث تقوم آلية الدعم بشكل موجز على أن يعتمد الدعم المقترح على مقدار معاش التقاعد الشهري، إضافة إلى عدد أفراد الأسرة وشرط ثالث يتمثل في أن يتم تصنيف مناخ المنطقة التي يسكنها كل شخص يشمله المقترح من خلال الأجواء الحارة أو المعتدلة أو الباردة.

مسؤوليات الهيئة

حول تعدد الجهات المسؤولة عن قطاع الكهرباء وما إذا أدى ذلك إلى إعاقة دور الهيئة في ممارسة مهامها على الوجه الأكمل، فقد أكدت الهيئة وفقا للمصدر أن نظام الكهرباء حدد مسؤوليات الجهات ذات العلاقة بصناعة الكهرباء، لكنها استدركت بقولها إن النظام نفسه لم يمنح الهيئة الصلاحيات الكاملة والكافية لممارسة مهامها بالشكل المطلوب.

واستشهدت الهيئة بالممارسات العالمية في هذا الخصوص، إذ إن الممارسات العالمية في التنظيم تبين أن الغرض من إنشاء هيئات تنظيم الكهرباء، يتمثل في تحقيق تحسن ملموس في إمدادات الكهرباء، إضافة إلى ضمان الجدوى التجارية للقطاع وتحديد تعريفة عادلة بين المستهلكين والمستثمرين، فيما تحرص الممارسات العالمية أيضا على رفع كفاءة منظومة الكهرباء وجذب الاستثمارات لصناعة الكهرباء، وتهدف تلك الممارسات إلى توفير وإيصال خدمات الكهرباء بأسعار معقولة للمستهلكين من ذوي الدخل المحدود في المناطق النائية.

تنظيم القطاع

تعد الهيئة بحسب المصدر، أنه من الضرورة بمكان إعطاء كل منظم للقطاع صلاحيات تنظيمية تتمثل في صلاحية منح التراخيص وصلاحية تحديد السعر، إضافة إلى صلاحية فرض النظام، وأخيرا صلاحية تنظيم العلاقات بين مقدمي الخدمة والمستفيدين وبين مقدمي الخدمة أنفسهم، ليتمكن من تحقيق الأهداف، وهي توفير وإيصال خدمات الكهرباء بأسعار معقولة للمستهلكين من ذوي الدخل المحدود في المناطق النائية.

وينص نظام الكهرباء على إعطاء الهيئة صلاحية إصدار التراخيص ولكنه في الوقت ذاته لم يعط الهيئة الصلاحية الكاملة لتعديل التعريفة أو صلاحية إيقاع الغرامات على الشركات المخالفة أو المقصرة في تقديم الخدمة، إضافة إلى عدم منح الهيئة هاتين الصلاحيتين يعتبر عائقا رئيسا للهيئة في ممارسة مهامها، مؤكدة أنها اقترحت تعديل ذلك في النظام المقترح الذي يناقش في هيئة الخبراء.

مقترح معونة سداد الكهرباء يتوسع