تمسكت هيئة التحقيق والادعاء أمس بحصانتها ورفضت اتهامات وكيل تاجر لها بالتواطؤ مع رجل أعمال في تزوير شيك قيمته 15 مليون ريال حصل عليه من الأخير نظير إنهاء بعض الأعمال الخاصة، فيما طلبت المحكمة الادارية بديوان المظالم في جدة خلال نظر القضية من الهيئة الرد على تلك الاتهامات وتأجلت الجلسة إلى مطلع الشهر المقبل.

وكان الوكيل قد رفع دعوى ضد هيئة التحقيق والادعاء، مطالبا فيها بالتعويض نظير ما لحق به من ضرر خلال مراحل التحقيق بالقضية، وذلك بعد أن برأته الدائرة الثانية الجزائية بالمحكمة الإدارية في جدة من تهمة تزوير الشيك.

المطالبة بالتعويض

أوضح وكيل التاجر لـ"الوطن" أنه رفع دعوى ضد هيئة التحقيق والادعاء العام للمطالبة بتعويضه عما لحق به من ضرر، مؤكدا حصوله على أمر ينص على إيقاف المدعى عليه "التاجر" ودفع مبلغ الشيك.

وعلمت "الوطن" من مصادر أن الهيئة تقدمت خلال الجلسة بمذكرة رد أكدت فيها أنه لا يجوز الاعتراض على إجراءاتها إلا بالطرق المنصوص عليها في نظامها ونظام الإجراءات الجزائية، وقال ممثلها خلال الجلسة إنها جهة مستقلة استنادا للمادة الخامسة من نظامها التي تنص على "يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في مجال عملهم".

عدم الاختصاص

أضافت المصادر أن ممثل الهيئة أوضح خلال الجلسة أن قرارات الهيئة وأوامرها كسلطة تحقيق وادعاء في الدعاوى الجنائية غير خاضعة لرقابة القضاء الإداري لا من حيث التعويض أو الإلغاء كونها تعتبر من قبل الأعمال القضائية وليست قرارات إدارية، وسبق أن حكم ديوان المظالم بذلك في دعاوى سابقة مماثلة. ولفتت المصادر إلى أن ممثل التحقيق والادعاء قال خلال الجلسة: المدعي ذكر في دعواه أن المحقق حفظ القضية ووجه تهمة التزوير له دون وجود أصل المستند الأصلي واتهمه بالتواطؤ لمصلحة المدعى عليه "التاجر"، واعتبر ممثل الهيئة ذلك اتهاما صريحا للمحقق، وطالب بتطبيق المادتين الـ44 والمادة الـ45 بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية بحق وكيل التاجر.

مطابقة أصل الشيك

أوضحت المصادر أن وكيل التاجر قال خلال الجلسة "إن هيئة التحقيق والادعاء وجهت له تهمة التزوير دون مطابقة ذلك على أصل الشيك، واستشهد بأن المادة الـ118 للأوراق المالية تنص في إحدى فقراتها على أن عدم مطابقة التوقيع تدل على النصب والاحتيال وليس التزوير، وطلب من ممثل الهيئة الإجابة أمام ناظر القضية عن كيفية توجيه تهمة التزوير له، رغم أن الهيئة لم تطابق التوقيع وكيف تم استقبال التقرير الموجه لهم، ويوضح وجود تزوير في الشيك دون أن يقوم المحقق بمطابقة التوقيع".

وأضافت المصادر أنه تم تأجيل القضية ليقدم ممثل الهيئة ردا مكتوبا خلال جلسة مطلع الشهر المقبل على اتهامات وكيل التاجر بخصوص عدم مطابقة أصل الشيك وتواطؤ المحقق مع التاجر.

وتعود تفاصيل القضية، كما ذكر الوكيل الشرعي، إلى أنه كان يعمل لدى رجل أعمال شهير في جدة، وأنهى قضايا حقوقية وأعمالا أخرى استحق عليها 15 مليون ريال كأتعاب، بعد الاتفاق مع موكله على المبلغ، ولكنه اكتشف أنه بدون رصيد، وبمواجهة رجل الأعمال اتهمه بالتزوير.

هيئة الادعاء تتمسك بحصانتها في قضية شيك الـ15 مليونا