قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور بن عبدالرحمن القفاري لـ»المدينة»: إن قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم يتم الانتهاء منها خلال أسبوعين، بحسب المؤشرات الإحصائية للقضايا المقيدة في عام 1436 هـ.

واضاف إن هناك معايير إحصائية علمية يقاس بها طول إجراءات التقاضي والمواعيد ومن المؤكد أيضًا أن قياس الاداء لعدد من الحالات المحدودة من مراجعي المحاكم لا يمكن أن يكون اسلوبًا دقيقًا لمعرفة مدى التحسن والتطور الذي تشهده مواعيد المحاكم في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن مثل هذه المقاييس قد تخدم تصورات معينة وتنتج استنتاجات خاطئة.

وأضاف إن المؤشرات الإحصائية لنظام قيد الدعاوى وانجازها تدل على أن هناك تقدمًا ملموسًا من ناحية زيادة عدد القضايا التي يتم إنجازها خلال مواعيد متقاربة لا تتجاوز الشهر، وذلك للقضايا المقيدة في عام ١٤٣٦هـ مقارنة بالقضايا المقيدة في العام الذي قبله عام ١٤٣٥هـ، حيث إن النسبة الأكبر من هذه القضايا حسب هذه المؤشرات تنتهي خلال أسبوعين وأقل، وسبق أن تم نشر إحصائية متعلقة بالمدد الزمنية التي يتم خلالها إنجاز هذه القضايا.

واكد ان هناك قضايا ونخص منها هنا القضايا الأسرية تتطلب من أصحاب الفضيلة القضاة التريث بإصدار الأحكام أملًا في تحصيل مصالح شرعية واجتماعية تعود لأطراف النزاع، وهناك قضايا تتطلب طبيعتها وقتًا أطول نسبيًا، وذلك لطلب الإفادة من عدة جهات، وتقارير أهل الخبرة، ومثل هذه القضايا بكل تأكيد تحتاج بعض الوقت لتوفير البيانات المطلوبة للنظر القضائي، علمًا بأن المحكمة مراعاة لمثل هذه القضايا قد تصدر أوامر وقتية تكون واجبة النفاذ حالًا لحين الفصل في القضية لأحد أطراف الدعوى كما في قضايا النفقة والحضانة وزيارة المحضون وغيرها من القضايا التي ترى المحكمة رفع الضرر فيها عن المتضرر (وقتيًا) لحين الفصل في الدعوى.

واوضح ان هذا التطور والإنجاز وإن كان يعد في مقاييس تحقيق الأهداف مقبولًا نسبيًا، إلا أن طموحنا في وزارة العدل لا يتوقف عند هذا المستوى من التطوير ونطمح إلى تطويرٍ شامل للمنظومة القضائية من خلال عددٍ من البرامج والمشروعات ومنها تمكين التقنية في العمل القضائي والعدلي وكذلك العمل على عقد شراكات مع عددٍ من الجهات الحكومية وغيرها بما يسهم بتقريب المواعيد واختصار الوقت في نظر القضايا، ومن المؤمل أن تسهم هذه البرامج والمشروعات والشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة في تسريع الإجراءات وقد رسمنا في وزارة العدل لنا هدفًا استراتيجيًا نسعى لتحقيقة يهدف إلى عدالة ناجزة بجودة وإتقان.

«العدل»: معظم قضايا الأحوال الشخصية تنتهي خلال أسبوعين