أعفى المركز الوطني للقياس والتقويم، المتقدمات للوظائف التعليمية التي يبدأ التقديم عليها غداً من اختبار "قياس"، كما أعفاهن برنامج "جدارة" من شرط إثبات الإقامة.

وأكد رئيس المركز الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، لـ"الوطن" أن مؤشر تطبيق اختبار القياس للمعلمات الملتحقات بالوظائف التعليمية، أسوة بالمعلمين خلال العام الدراسي الحالي، ربما يكون بنسبة 5% فقط.

على صعيد متصل، أثارت تصريحات وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله حول احتياجه لـ10 آلاف يوم للتطوير في الوزارة، حفيظة لجنة حقوق المعلمين والمعلمات التي تساءلت في بيان أصدرته أمس بالقول "هل حقوق المعلمين والمعلمات بحاجة لربع قرن من أجل الحصول عليها؟".

من جانبه، أكد رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح لـ"الوطن" أمس، أن الاثنين المقبل سيكون موعداً للتصويت على نظام مزاولة مهنة التعليم للمعلمين والمعلمات، الذي اقترحه بعد أن خضع للدراسة منذ 3 أعوام.

وذكر أن النظام ينص على اشتراط لمن يزاول مهنة التعليم الحصول أولاً على "رخصة التعليم" وتجديدها كل خمسة أعوام وألا يتأخر التجديد عن فصل دراسي.

أكد رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، عدم نية المركز في إخضاع المتقدمات للوظائف التعليمية التي يبدأً التقديم عليها غداً لاختبار القياس، موضحا لـ "الوطن" أن مؤشر تطبيق اختبار القياس للمعلمات الملتحقات بالوظائف التعليمية أسوة بالمعلمين هذا العام الدراسي ربما يكون بنسبة 5% فقط ، وقال إن المركز يستعد لإخضاع الراغبين من خريجي الجامعات السعودية بكافة تخصصاتهم للالتحاق بالوظائف التعليمية لاختبار القياس ربيع الأول المقبل.

وينتظر أن تتقدم 28 ألف خريجة غداً السبت بطلباتهن للالتحاق بالوظائف التعليمية المستحدثة عن طريق برنامج "جدارة"، وطالبت وزارة الخدمة المدنية من سبق لهن التقديم من الخريجات ولديهن المؤهلات والتخصصات المناسبة للعمل في مجال التعليم إعادة تسجيل بياناتهن مرة أخرى خلال الفترة المحددة واستثنت الوزارة المتقدمات للوظائف التعليمية بمقر الوظيفة المعلنة من شرط إثبات الإقامة لتسجيل البيانات. يذكر أن وزارة التربية والتعليم أجرت هذا العام حركة نقل خارجية تاريخية للمعلمات بنقل 28 ألف وظيفة تعليمية لرغباتهن الأولى، وطالبتهن بالبقاء في مدارسهن ومناطقهن التعليمية حتى نهاية العام الدراسي الجاري حفاظا على استقرار العملية التعليمية إضافة إلى إعطاء الجهات المختصة مساحة من الوقت لإنهاء إجراءات زميلاتهن المتقدمات الجدد وتوجيههن لسد الاحتياج المتبقي بعد إجراء حركة النقل الخارجية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني للقياس والتقويم، قد ناقشا أول من أمس عددا من الأجندة المشتركة وعلى رأسها إخضاع المتقدمات للوظائف التعليمية لاحتبارات القياس والذي تعتبر "التربية" اجتيازه شرطاً للدخول مع بوابة الوظائف التعليمية.

الوظائف التعليمية بدون قياس وإثبات إقامة