كشف البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات عن إيقاف وإنذار 42 مؤسسة تعمل في تنظيم معارض السلع الاستهلاكية وقال تقرير صادر عن البرنامج أنه منذ سريان سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية في جمادى الآخرة 1436هـ رخص البرنامج لـ202معرض استهلاكي 47 معرضاً منها ستُقام في 2016م.

وأوضح التقرير أن 45 % من معارض السلع الاستهلاكية المرخصة تُقام في مراكز المعارض و25 % داخل الصالات في الفنادق، و17 % في المراكز التجارية، و12 % في منشآت مؤقته.

ونفذ البرنامج خلال هذه الفترة 96 زيارة تفتيشية لهذه المعارض بالتعاون مع إمارات المناطق ووزارة التجارة والصناعة وأصدر 42 قرار عقوبة حسب اللوائح المعتمدة بناءً على مخالفات تم رصدها ميدانياً، وتتفاوت العقوبات ما بين لفت نظر كتابي وتوقيع تعهد وإيقاف نشاط المؤسسة لمدة 3 أشهر.

وشملت المخالفات بيع سلع مقلدة ومغشوشة وغير مطابقه للمواصفات السعودية، ومشاركة عارضين ليس لديهم محلات أو سجلات تجاريه، ومشاركة عارضين أجانب ليسوا على كفاله الجهات العارضة، وعدم الالتزام بمعايير إقامة معارض السلع الاستهلاكية, والإعلان عن تنظيم المعارض من دون الحصول على التراخيص اللازمة من البرنامج.

ودعا البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المستثمرين إلى التعاون والحصول على التراخيص اللازمة من البرنامج الوطني حسب السياسات والإجراءات المعتمدة وتطبيقها والتي وضعت لرفع جودة هذه المعارض، وزيادة فوائدها الاقتصادية والحد من آثارها السلبية، حيث تم تسهيل إجراءات الحصول على رخصة إقامة معارض السلع الاستهلاكية.

وتهدف معارض السلع الاستهلاكية إلى تسهيل التقاء المشترين مع البائعين بطريقة فعَّالة، ويكون زوار المعارض من العامة، ويسمح فيها بالبيع المباشر وتتضمن السياسات عدداً من الاشتراطات، منها أن يكون المتقدم لتنفيذ المعرض إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض، أن يتم تقديم طلب الترخيص لإقامة المعرض قبل 90 يوماً على الأقل من موعد إقامته، وأن لا تتجاوز مدة المعرض30 يوماً، وأن تقتصر إقامة المعرض في صالات المعارض وداخل المراكز التجارية والقاعات داخل الفنادق وصالات المناسبات الاجتماعية المرخصة، وأيضاً يسمح بإقامة المعرض في منشأة مؤقتة في المدن والمحافظات التي لا تتوافر فيها صالات معارض مرخصة مع الالتزام بكافة الضوابط المحددة واشتراطات الدفاع المدني.