تتابع وزارة العدل حالياً تنفيذ مشاريع المباني العدلية الخاصة (بالمحاكم وكتابات العدل)، عقب دراسة شاملة، وجَّه بإجرائها وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, وفق معايير دراسات الجدوى التي يراعى فيها الجوانب الاقتصادية والاحتياج والكفاءة في تصاميم المباني, بما يتلاءم مع احتياجات مرفق القضاء والعدالة في المملكة.

وقد عنيت الإدارة العامة للمشاريع بوزارة العدل بتنفيذ عدد من هذه المشاريع على مستوى المملكة.

وذكر تقرير صادر عن الإدارة العامة للمشاريع بوزارة العدل أن المشاريع الجاري تنفيذها على أرض الواقع بلغت (72) مبنى، توزع على مناطق المملكة كافة للنماذج والمساحات، تشمل مباني محاكم ومباني كتابات عدل، وهي ضمن (4) عقود، بلغت تكاليفها (2,750,000,000) مليارَيْن وسبعمائة وخمسين مليون ريال.

ومن أهم هذه المشاريع التي تشملها هذه العقود مشروع إنشاء مبانٍ للمحاكم موزعة بالمنطقة الغربية والشرقية والوسطى والشمالية وحائل.

وتشمل هذه العقود إتمام مشروع إنشاء مباني المحاكم وكتابات العدل بالمنطقة الشرقية بعدد (15) مبنى للدوائر الشرعية كافة التي تحتاج إليها المنطقة الشرقية. وأيضاً تشمل العقود المبرمة والمشاريع الجاري تنفيذها مشروع إنشاء (19) مبنى للمحاكم وكتابات العدل بمنطقة المدينة المنورة، وهي جارٍ تنفيذها حالياً بالمواقع المحددة من قِبل الوزارة. أما منطقة الرياض وعدد المشاريع الجاري تنفيذها فيها حالياً ضمن العقود الأربعة الموقعة من قِبل الوزارة فتشمل إنشاء مشاريع (28) مبنى للمحاكم وكتابات العدل بمنطقة الرياض.

إضافة إلى أربعة مبانٍ في جدة، وثلاثة مبانٍ في حائل، واثنين في القصيم، ومبنى واحد في رفحاء.

وقد عملت الوزارة على تحديد المواقع المتاحة كافة لإقامة مشاريعها وفقاً للاحتياج، وجارٍ التنفيذ حالياً.

أما المشاريع الجاهزة للطرح للانتهاء من تصاميمها ودراساتها كافة، التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية، وجاهزة لطرحها على المقاولين لتنفيذها، فهي:

مشروع محاكم الاستئناف بسبع مناطق إدارية في المملكة؛ إذ عكفت الوزارة على تصميم وإعداد نموذجين لهذه المحاكم وفقاً لعدد الدوائر القضائية لكل نموذج، وطبقاً للاحتياج الحالي والمستقبلي للمنطقة.

وهذا المشروع جاهز للطرح للتنفيذ وفقاً لخطة الوزارة فور اعتماد الميزانية الجديدة.

كما تشتمل المشاريع التي ينتظر طرحها نظامياً، وهي منتهية الدراسة والتصميم: مشروع مجمع محاكم مكة المكرمة؛ إذ إن هذا المشروع يعد أكبر مشاريع الوزارة.

كما اشتملت مشاريع الوزارة التي تم إعداد تصاميمها وهي جاهزة للطرح مع اعتماد الميزانية الجديدة: مشروع مجمع محاكم جدة، الذي يتكون من خمس محاكم، وهي المحكمة العامة والمحكمة التجارية والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ ومحكمة الأحوال الشخصية.

ويقع على مساحة تزيد على (44000م2).

وكذلك مشروع محكمة الاستئناف بالرياض؛ إذ يقع بمجمع الدوائر الحكومية شمال الرياض على مساحة (95000 م2)، ومن المتوقع أن يوفر ما يقرب من (45) دائرة قضائية حسب الاحتياجات الحالية والمستقبلية، على أن يبدأ التنفيذ فور الانتهاء من البنية التحتية لمجمع الدوائر الحكومية.

وأيضاً مشروع المحكمة العليا الذي يمثل قمة هرم القضاء بالمملكة؛ إذ من المتوقع أن يكون المشروع بموقع مجمع الدوائر الحكومية بمساحة تقارب (100000م2).

كما تعمل الوزارة على إعداد تصاميم ودراسات لمشاريع المحاكم وكتابات العدل بالمناطق الجنوبية والمناطق الشمالية؛ لتدخل حيز التنفيذ وفقاً لخطة الوزارة؛ وذلك سعياً منها لاستكمال خطتها في تغطية جميع مناطق المملكة بالمباني العدلية المؤهلة والمناسبة لمرفق القضاء والعدالة بالمملكة، التي تمتاز بتجهيزها بأنظمة السلامة والمخارج والمداخل الملائمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً للأسس التصميمية والمعايير العالمية.

(72) مبنى عدلياً يجري تنفيذها حالياً بتكلفة مليارين وسبعمائة وخمسين مليون ريال