وجهت جهات عليا بتقصي ودراسة ارتفاعات مستويات الاستهلاك بشكل عام، وأبلغت «مكة» مصادر مطلعة بأن هيئة الرقابة والتحقيق تقوم بدراسة شاملة حول الموضوع، بمشاركة وزارات «المالية، المياه والكهرباء، التجارة والصناعة، الشؤون الإسلامية، البلدية والقروية»، إضافة إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وسترفع بالتوصيات المطلوب تنفيذها للجهات العليا، في وقت أظهرت فيه تقارير تنامي الاستهلاك في القطاعات الصناعية والتجارية والحكومية والزراعية وتحلية المياه والصحية والتعليمية على نحو يفوق مستويات الاستهلاك في القطاع السكني.

الدراسة تشمل القطاعات المختلفة

وطبقا للمصادر ذاتها، فإن الدراسة التي تقوم بها هيئة الرقابة والتحقيق تختص «بارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية في القطاعات المختلفة وتأثيرها على زيادة كمية المحروقات التي تحتاجها محطات إنتاج الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية، إذ تتضمن الجهات المطلوب منها الإفادة والرؤية الخاصة بالدراسة لتعم الشمولية الوزارات الخمسة السابقة، ومدينة العلوم والتقنية».

تزايد ارتفاع الاستهلاك الكهربائي

يشار إلى أن تقارير أظهرت خلال السنوات الثلاث الماضية (2010م - 2013م) أن نسبة ارتفاع استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي قفزت إلى ما يعادل ضعف نسبة ارتفاع استهلاك الكهرباء في القطاع السكني، حيث إن القطاع الصناعي ارتفع 32.4 % أي بمعدل سنوي 9.82 %، بينما القطاع السكني ارتفع فقط 15.7 % في السنوات الثلاث أي بمعدل سنوي 4.98 %.

كما أظهرت التقارير ارتفاع الاستهلاك في السنوات الثلاث المشار إليها آنفا في القطاعات الأخرى (التجاري، الحكومي، الزراعي، التحلية، الصحي، التعليمي)، حيث فاقت الارتفاعات المسجلة القطاع السكني، حيث ارتفع 22.9 % من 2010 إلى 2013م، أي بمعدل سنوي 7.11 %.

الرقابة تتقصى استهلاك الكهرباء بقطاعات حكومية