كشفت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لـ«الجزيرة» عن صدور قرار قريباً، يفضي إلى تحويل مؤسسة البريد السعودي لتكون تحت مظلة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تمهيداً لخصخصتها وتحويلها لكيان تجاري كتجربة شبيهة لتجربة خصخصة قطاع الاتصالات عندما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين بالأمر السامي الكريم في 1418هـ بفصل مرافق البرق والبريد والهاتف عن الوزارة، وتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم «شركة الاتصالات السعودية» للقيام بخدمات الاتصالات.

وبحسب «المصادر»، فقد تم الرفع بذلك إلى مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وكانت مؤسسة البريد السعودي قد تلمست خطاها لخوض غمار تجربة الخصخصة عبر بعض قطاعاتها، ومن ذلك تحويل قطاع البريد الممتاز إلى شركة خاصة، تعمل بنظام تجاري شامل، وعزلها إدارياً ومالياً عن قطاعات البريد الأخرى.

وفي 1422هـ صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على نظام الاتصالات وإنشاء هيئة الاتصالات السعودية؛ لتتولى تنظيم القطاع بهدف تقديم خدمات اتصالات متطورة وموثوق بها في جميع أنحاء المملكة من قِبل الشركات التي يتم الترخيص لها، وفق نظام الاتصالات. وفي 1424هـ صدر المرسوم الملكي الذي وجّه بتغيير اسم وزارة البرق والبريد والهاتف إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تحقيقاً للأهداف الطموحة بالتحول إلى المجتمع المعلوماتي.

وأكدت «المصادر» أن تبعية البريد التنظيمية «المرتقبة» لهيئة الاتصالات ستفتح الباب مشرعاً لتحرير سوق البريد الواعد، وخلق منافسة قوية، تنعكس على جودة الخدمات، وتتماشى مع تطورات تقنيات الاتصال الجديدة، وخصوصاً أن مؤسسة البريد شهدت تحولاً للعمل الإلكتروني الحديث وأتمتة العمليات البريدية بهدف رفع مستوى الجودة وتسريعها عبر التقنيات البريدية المتقدمة، وتقديم خدمات بريدية تفاعلية.

كما تنشط المؤسسة في تطوير التقنيات البريدية، وتوظيف مشاريع الربط الشبكي بين أطراف الشبكة البريدية في أنحاء المملكة كافة، وتوسيع عمليات الفرز الآلي والقراءة الإلكترونية للرسائل في المواقع كافة لرفع معدل الجودة والسرعة في خدمة عملاء البريد. ويستهدف تنظيم هيئة الاتصالات خلق بيئة تنافسية على أسس من العدالة والشفافية، ينبثق منها توفير خدمات اتصالات شاملة بجودة عالية، وبأسعار مناسبة، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتحفيز استثماراته في هذا المجال.

وأضافت «المصادر» بأن الواقع برهن على أن الاتصالات وتقنيةالمعلومات أحدثت تغيرات وتأثيرات جذرية في مجتمعات كثير من الدول واقتصادياتها عبر الإسهام الفعال في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ورفع كفاءة جميع القطاعات، وزيادة إنتاجيتها؛ ما أسهم كذلك في زيادة رفاهية المجتمع، وتقليل النفقات على المديين المتوسط والبعيد، وإيجاد مصدر أساسي للدخل، وتقليل الهجرة للمدن، وتوفير وظائف جديدة، وتمكين العمل عن بعد.

مشددة على أن تجربة تحرير سوق الاتصالات ستكون الدافع الأقوى لتجربة تحرير سوق البريد عقب تبعيته لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن ثم خصخصته.

قريباً.. تحويل البريد إلى مظلة «هيئة الاتصالات» والرفع بذلك لمجلس الوزراء