فجَّر سكان مخطط الخضراء "جبل الطارقي" القريب من طريق "المعيصم– منى" بمكة المكرمة مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بسؤالهم: "كيف يتم إفراغ صكوك تملُّكنا للأراضي، بالرغم من عدم استيفاء الشروط التنظيمية، وتوفير الكهرباء، وجميع الخدمات؟"؛ الأمر الذي فاقم المأساة، بالرغم من أنَّ المخطط يقع في منطقة تحيط بها أكبر مخططات منطقة الشرائع، ومنازل مشيدة بدون خدمات.

وقال كل من (كديميس العتيبي، سعود القرشي، فهد المقاطي وغازي العتيبي) مُلاك المخطط الذي يتوسط القطاع الشرقي للعاصمة المقدسة: "إنَّ ما حصل في المخطط يعتبر فسادًا في وضح النهار، ونحن نعتبره صفقة خفية بين أمانة العاصمة المقدسة ومستثمر المخطط، سبَّبت ضياع حقوقنا من إيصال الكهرباء، وجميع الخدمات التي يجب أن تُوفَّر قبل البيع".

وأضافوا بأنهم فوجئوا عقب شراء الأراضي، وتشييد المباني السكنية، وتوقيع عقود استثمارية بمبالغ كبيرة ومديونيات أثقلت كاهلهم، بأنَّ مخططهم مصنَّف بأنه "عشوائي" لدى شركة الكهرباء، على الرغم من حيازتهم صكوكًا رسمية صادرة عن وزارة العدل.

وأشاروا إلى أنَّ المفاجأة نزلت عليهم كالصاعقة في وقت تسعى فيه الجهات المختصة لمعالجات جذرية لموضوع الإسكان، ومعالجة الفساد الإداري. وقالوا: "تقدَّمنا إلى شركة الكهرباء بطلبات إيصال التيار إلى هذه العقارات التي نملكها بصكوك رسمية صادرة عن وزارة العدل، فأفادت بأنَّ هذا المخطط غير رسمي نظاميًّا، وأنَّ الشركة لم توافق على صدور هذه الصكوك، ولم تقم بعمل البنية التحتية لهذا المخطط، وأنَّه لا وجود له ضمن مخططات الكهرباء، وليس في مخططاتها الأرضيّة، ولم يخصص لها المالك الأساسي مواقع لوضع محطات للكهرباء، وأنَّه لم يُسمح للمالك بالإفراغ كما هو معمول في جميع المخططات الخاصة".

وأردفوا: "جلب مستثمر المخطط (بوقسات) من البلدية، وسحب الكهرباء من الحي المجاور للإنارة لفترة مؤقتة؛ لإيهامنا بأنَّ المخطط مستوفي الشروط، وحتى يتمكن المالك من بيع المخطط، وعند الانتهاء من البيع تم فصل الإنارة".

وأكَّد السكان أنَّهم أصبحوا الضحية بين المالك وشركة الكهرباء، يحملون أوراقًا رسمية صادرة عن جهة رسمية، لكنَّها لم تحمهم من الجور الذي وقع عليهم؛ فلم يعد أمامهم سوى الدخول في مرحلة التوسل لشركة الكهرباء، التي حوّلتهم إلى الأمانة لإكمال سيناريو التوسل!

وأشاروا إلى أنَّهم منذ شهر شوال 1436هـ وهم في مرحلة انتظار تنفيذ توجيه أمين أمانة العاصمة المقدسة الخاص بدراسة الحالة.. وتساءلوا: "ما الذنب الذي اقترفناه حتى نُمنع من الكهرباء؟ وأين المالك؟ وكيف استطاع تخطي مرحلة موافقة (الكهرباء) على المخطط؟ وما هو الهدف من إيصال الكهرباء من محطات الأمانة في فترة البيع فقط؟ ومَن هو المسؤول؟!".

وأوضحوا أنَّهم حاولوا لقاء أمين العاصمة المقدسة أكثر من مرَّة، لكن موظفي المكتب تارة يفيدون بأنَّه في اجتماع، وتارة أخرى يفيدون بأنَّه في الخارج في مهمة عمل؛ لذا اتجهنا إلى الله أولاً؛ فهو الناصر، ثم إلى صحيفة "سبق"؛ لتنشر هذه المعاناة التي طال أمدها دون حل من الجهات المعنية!

رد الكهرباء
وأوضح مصدر مسؤول بشركة الكهرباء أنَّ "صاحب المخطط تقدَّم لدينا سابقًا بطلب كهرباء للمخطط، وذلك عبر بمعاملة، وتم تقديم دراسة مضمنة بكروكيات عن مساحات المحطات الكهربائية، التي سيتم تركيبها لإمداد الكيابل، وبعد ذلك لم يراجع، وحُفظت المعاملة، وفوجئنا بقدوم أهالي المخطط بطلب إيصال الكهرباء وفق النظام المتبع؛ فأبلغناهم بأنَّ المستثمر لم يراجع لإكمال الإجراءات لإيصال التيار الكهربائي للمخطط والمستفيدين، وأن ما حصل هو أنَّ المستثمر لم يقم باستيفاء شروط البنية التحتية لتمديد شبكات الكيابل الكهربائية".

وتساءل المصدر المسؤول: "كيف مكَّنت أمانة العاصمة المقدسة صاحب المخطط من إفراغ الصكوك الشرعية، بالرغم من عدم الانتهاء من نظامية المخطط، وبدون استيفاء إجراءات النظامية؟ وكيف مكَّنت المستثمر من البيع دون استيفاء الشروط النظامية لتوفير الخدمات الرئيسية، وعلى رأسها شركة الكهرباء؟!".

ووجَّهت "سبق" استفسارًا لأمانة العاصمة المقدسة عن كامل الشكوى المقدمة من أهالي مخطط الخضراء "جبل الطارقي"، وحتى ساعة كتابة هذا التقرير لم يصلنا الرد.

أهالي مخطط الخضراء

أهالي مخطط الخضراء

أهالي مخطط الخضراء "جبل الطارقي" يفجِّرون مفاجأة من العيار الثقيل