تلقت جمعية حقوق الإنسان العام الماضي 38 قضية من ضحايا الأخطاء الطبية، معترضين فيها على أحكام الهيئة الصحية الشرعية، وتركزت الدعاوى على أخطاء وقعت أثناء عمليات ولادة، وأنف وأذن، وعظام.

وقال مصدر لـ"الوطن" إن "القضايا الطبية التي عرضت على الهيئات الصحية الشرعية خلال العام الماضي في المنطقة الغربية في كل من جدة، ومكة المكرمة، والطائف، والمدينة المنورة بلغت 469، وشهدت 97 وفاة، وصدرت بشأنها قرارات إدانة ما بين السجن والغرامة والترحيل".

وأضاف أن "فروع جمعية حقوق الإنسان بالمنطقة الغربية تلقت 38 قضية رفعها أشخاص معترضون على أحكام الهيئة الصحية الشرعية"، مشيرا إلى أن دعاوى الأخطاء الطبية تصدرت الدعاوى الإدارية التي تلقتها الجمعية.

الإهمال ليس من اختصاص الهيئة

أوضح المستشار القانوني الدكتور طارق آل إبراهيم لـ"الوطن" أن "عمل الهيئة الصحية الشرعية يتمثل في اختصاصين: الأول التعويض عن الأخطاء الطبية، والثاني تطبيق الأنظمة على منسوبي الصحة المتورطين في العمل بالمنشآت الصحية بدون تراخيص"

ونبه إلى وجود جزئية خطيرة في الأخطاء الطبية تعرف بـ"الإهمال الجسيم"، وقال إن "الهيئات الشرعية لا تنظر في وقائع الإهمال، رغم أنه جريمة لا بد أن تدرج ضمن الأخطاء الطبية الفادحة"، مشيرا إلى أن الهيئات الشرعية عرضت عليها أخطاء سببها الإهمال الجسيم، ولكن لم تنظر فيها، بحجة أن ذلك ليس من اختصاصها.

وطالب آل إبراهيم بأن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في الأخطاء التي تحدث بسبب إهمال، باعتبارها من الجرائم الجسيمة التي يجب أن ينظرها القضاء، مشيرا إلى أن الخطأ الطبي الناتج عن الإهمال يعاقب عليه في جميع الدول.

الفرق بين الخطأ والمضاعفات

قال القاضي السابق في الهيئة الشرعية الصحية بجدة الشيخ عبدالرحمن العجيري لـ"الوطن" إن "المجتمع أصبح لديه ثقافة في معرفة الأخطاء الطبية، والتفريق بينها وبين المضاعفات، مشيرا إلى ضرورة وضع آلية جديدة لعمل الهيئات الصحية الشرعية، بحيث يتم اختيار أعضائها من وزارة الصحة بحسب الخبرات، لضمان أنهم سيفيدون الهيئة.

وأضاف أنه خلال عمله في الهيئة الشرعية الصحية بجدة تلقى كثيرا من القضايا التي راح ضحيتها أشخاص أبرياء، وقال "لجأت سيدة ثلاثينية مقيمة إلى مستشفى خاص للخضوع لعملية استئصال المرارة، وبعد الجراحة شعرت بألم شديد، وأوضحت الأشعة الصوتية أنها تعاني من تجمع سوائل في منطقة البطن، ووضع الجراح أنبوبا لسحب هذه السوائل التي كان بها جرثومة "السودومونس"، ما تسبب في انتشار البكتيريا في المنطقة، وخضعت بعد ذلك لعدد من العمليات الاستكشافية، واتضح أن هناك التصاقا في الأمعاء، ووجود 3 لترات من الصديد داخل البطن، كذلك فقدان جزء من القناة المرارية، ما دفع الطبيب إلى إجراء خاطئ وهو عمل توصيلة بين الأمعاء والقنوات المرارية، ما تسبب في حدوث انتكاسة أدت إلى وفاة المريضة".

وأبدى استغرابه لأن طبيبا بهذه المنشأة التي تسببت في وفاة المريضة سبق أن تسبب في وفاة 10 سعوديات أخريات، وتمكن من الهروب خارج المملكة. وأوضح العجيري أن "أغلب قضايا الأخطاء الطبية يحكم فيها على الطبيب المتسبب غيابيا، ويصل الأمر إلي السجن، أو دفع الدية، وسحب الترخيص".

38 من ضحايا الأخطاء الطبية يعترضون على الأحكام