خلال مؤتمر صحفي تبع جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن التعديل الدستوري المرتقب يتضمن إسقاط الجنسية عن الذين يملكون أخرى والمدانين بالإرهاب وجرائم ضد الدولة، على النقيض مما أعلنته وزيرة العدل الثلاثاء على أثير إذاعة القناة الثالثة الجزائرية، ويفترض أن يعرض هذا النص على البرلمان للمصادقة عليه، ويحتاج إلى أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لإقراره.

كما أكد فالس أن السلطة التنفيذية الاشتراكية صادقت كذلك على مشروعها إدراج نظام حالة الطوارىء في الدستور، وذلك لمواجهة التهديدات الإرهابية كما وعد الرئيس فرانسوا هولاند غداة اعتداءات باريس، بينما يرى معارضوه فيه مساسا بالحريات الفردية.

ونظام حالة الطوارئ، وهو وضع استثنائي في دولة القانون، صدر غداة اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر الذي أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عنها وأوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى. وصوت عليه البرلمان بشبه إجماع، ويتوقع أن يطبق في فرنسا حتى 20 شباط/فبراير.

"ضمان" حالة الطوارىء

وخلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية الأربعاء كشفت الحكومة بالتفصيل هذا الاصلاح الدستوري الذي يرمي إلى "ضمان" حالة الطوارىء. وهذا النظام يطبق حتى الآن بموجب قانون وبالتالي يمكن الاحتجاج عليه أمام المجلس الدستوري.
وتسمح حالة الطوارىء لممثلي الدولة بتنفيذ مداهمات وفرض الإقامة الجبرية على أفراد وحل جمعيات دون الرجوع إلى السلطة القضائية بمجرد الاشتباه بوجود تهديد على الأمن العام.

والثلاثاء رأى المجلس الدستوري أعلى هيئة قضائية فرنسية، أن نص القانون الذي ينظم الإقامة الجبرية في إطار حالة الطوارىء "مطابق للدستور". واحتج عليه محامو ناشط بيئي اعتبروا أن النص مخالف "لحرية الذهاب والإياب المنصوص عليها في الدستور".

ومنذ أكثر من شهر يتساءل مسؤولون خصوصا من اليسار، بعد حصول تجاوزات في تطبيق حالة الطوارىء أوردتها وسائل الإعلام عن جدوى هذا السلاح وفعاليته الحقيقية لمحاربة الإرهاب.
وتحدثت وسائل الإعلام عن مداهمات عنيفة أو لأسباب غير محددة أو ارتكاب أخطاء في هوية الأشخاص وفرض إقامة جبرية على أفراد ما يهددهم بخسارة وظائفهم.

فرنسا تتمسك بإسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب في مشروعها لتعديل الدستور