أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله السدحان في تصريح خاص لـ "اليوم" أن نظام العمل التطوعي يدرس في الجهات التشريعية، متمنياً أن يكون وصل إلى مراحله النهائية تمهيداً للموافقة عليه.

وأضاف السدحان أنه في حالة إقراره والموافقة عليه فانه سوف يعود بالفائدة على العمل التطوعي والجمعيات الخيرية وعلى المجتمع بأكمله. ولفت السدحان إلى أن الجمعيات الخيرية التي أغلقتها الوزارة تعتبر محدودة جدا منذ صدور لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي منحت الوزارة صلاحية الإشراف على هذه الجمعيات، وسبب الحل هو عدم قدرتها على تنفيذ الأهداف التي أنشئت من أجلها.

وقال السدحان: إن الوزارة حريصة على متابعة أعمال هذه الجمعيات والتأكد من نظاميتها وأنها تتوافق مع أهدافها التي أنشئت من أجلها ومع لائحة المؤسسات والجمعيات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر، وفي حال وجود مخالفات جسيمة من قبل هذه الجمعيات، أو خروجها عن أهدافها التي أنشئت من أجلها فان اللائحة قد منحت الوزارة صلاحية حل وإغلاق هذه الجمعيات وهو الإجراء الأخير تماما في سلسلة محاولات الإصلاح، وتدارك ما قد يوجد من ملاحظات.

وكشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أن عدد الجمعيات الخيرية تبلغ نحو 709 جمعيات خيرية بالمملكة. وأكد عدم وجود تلاعبات مالية في الجمعيات الخيرية لوجود رقابة على هذه الجمعيات من قبل الوزارة ومن قبل مؤسسة النقد، حيث إن الوزارة قد تعاقدت مع مكاتب محاسبية لتدقيق حسابات هذه الجمعيات ومن ثم إحالتها للوزارة للتدقيق فيها وملاحظتها.

كما أن الصرف من قبل هذه الجمعيات لا يتم إلا من خلال سندات رسمية موثقة والتبرع للجمعيات لا يتم إلا من خلال الإيداع الرسمي في حسابات الجمعيات في البنوك أو الحضور لمقر الجمعية والتبرع واستلام سند رسمي بذلك.

الشؤون الاجتماعية: نظام العمل التطوعي يدرس بالجهات التشريعية