تشرع هيئة الأوقاف في ممارسة مهامها بعد 3 أشهر من الآن بعد أن صدرت الموافقة على اللائحة المنظمة للأوقاف الخيرية بالمملكة، حيث تضمَّنت اللائحة 24 مادة تضمَّنت الموافقة على إنشاء صناديق ومحافظ استثمارية وقفية، وتأسيس مؤسسات وشركات وقفية، أو المشاركة في تأسيسها، أو تملك حصص في شركات قائمة، والموافقة على الحصول على قروض لتمويل المشروعات الوقفية بجانب صيانة الأوقاف القائمة منها وتطويرها، بما يحقق شرط الواقف.

وتهدف الهيئة من اللائحة الجديدة إلى تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة.

وحددت المادة السادسة أن يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعيَّن بأمر من رئيس مجلس الوزراء وخمسة عشر عضوًا، فيما تطرقت المادة الرابعة عشرة إلى حق الهيئة في الحصول على مقابل أتعاب نظير إدارتها للأوقاف التي لها ناظر غيرها وعهد إليها إدارتها، ويحدد المجلس المقابل بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، على ألا تزيد نسبة المقابل على (10%) من صافي الدخل السنوي لتلك الأوقاف. المادة الخامسة عشرة: مع الالتزام بشرط الواقف، وعدم الإضرار بالمستفيدين من الوقف،

وأشارت المادة السادسة عشرة إلى احتفاظ الهيئة بحسابات خاصة للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها، تكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها وتضع الهيئة نظامًا ماليًا محاسبيًا للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها، يتوافق مع طبيعتها، ويضمن حفظ أموال الأوقاف واستثماراتها، فيما إشارت المادة التاسعة عشرة إلى أن تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنويًا.

ووفقا للمادة الثالثة والعشرين تلتزم الهيئة في جميع تصرفاتها واستثماراتها بشروط الواقفين، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة، بينما أشارت المادة الرابعة والعشرون إلى أنه لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء المجلس، أو موظفي الهيئة، أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وجميع من له علاقة بإدارة أعمالها، أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد مع الهيئة، كما لا يجوز له أن يتعامل بالبيع أو الشراء أو غير ذلك لحساب نفسه أو لحساب الغير في أموال الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها، ويكون باطلًا أي تصرف مخالف لأحكام هذه المادة. وتنشر «المدينة» النص الكامل للائحة على موقعها الإلكتروني .

السماح لهيئة الأوقاف بتأسيس شركات وإنشاء صناديق ومحافظ استثمارية