استعانت المصلحة العامة للزكاة والدخل بالجهات الرسمية ذات العلاقة بقطاع الأعمال في تحصيل مبالغ الزكاة المفروضة على المكلفين المتقاعسين عن السداد خلال أكثر من 70 يومًا من بدء تقديم الإقرارات المالية للعام الماضي.

وطالبت من وزارة التجارة والغرف التجارية الصناعية ومكاتب العمل بإيقاف التسهيلات الخدمية المقدمة لهم حتى تقديم ما يثبت سداد المبالغ المطلوبة ماكشف عن تقاعس العديد من المؤسسات والشركات المكلفة وفي منطقة المدينة المنورة فقد أصدر فرع مصلحة الزكاة عددًا من الخطابات الموجهة لمكتب العمل والغرفة التجارية وفرع وزارة التجارة والصناعة مذكور فيه اسم الشركة بلغت نحو 60 خطابا - بحسب مصدر - مناشدة بإيقاف التسهيلات المقدمة لهم إلى حين تقديم شهادة الزكاة والدخل، مشيرة إلى عدم تجاوب المذكورة أسماؤهم بالرغم من المطالب الموجهة لهم مباشرة في خطوة نحو التشدد على إرغام القطاعات المتقاعسة التجاوب مع المصلحة.

وأشار نائب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل صالح العواجي إلى الأمر السامي الصادر في 1430هـ، الموجه لجميع الجهات الحكومية للمساعدة في تحصيل المبالغ المستحقة للزكاة والدخل بما يحقق التحصيل في الجهات ذات العلاقة بحسب الانظمة والاختصاص في كل جهة.

وعن عدد قطاع الأعمال غير المسدد للمبالغ المكلف بها، قال العواجي: « لايمكن حصرها لأنها متغيرة بشكل مستمر وغير ثابتة في إشارة منه إلى منح الفروع لكامل الصلاحيات في طرق التحصيل».

ومن جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة المدينة المنورة، عواد الحازمي بأن التعاون مع مصلحة الزكاة في تحصيل المبالغ من المكلفين مطلب ونظام معمول به حيث لايمكن تقديم الخدمات للمستفيد قبل حصوله على شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول. وكانت مصلحة الزكاة قد أصدرت على حسابات المكلفين على الموقع الإلكتروني خدمة تقديم الإقرارات السنوية للعام الماضي للفترة من 1/1/1436هـ إلى 29/12/1436هـ قبل أكثر من 70 يوما مع مطلع العام الهجري الحالي 1437هـ، لربط السنة المالية وإرفاق معدل الإيرادات والمصروفات لحساب القيمة التقديرية لزكاة قطاع الأعمال المكلف ودفع القيمة بعد مراجعتها من المحاسبين لإصدار شهادة الزكاة والدخل صالحة حتى مطلع العام المقبل 1438هـ لتمكين القطاع من صرف المستخلصات المالية وإنهاء التعاقدات مع الجهات ذات العلاقة.

«الزكاة» تستعين بـ3 جهات لإيقاف الخدمات عن المتقاعسين