أصدرت إيران أحكاما بالإعدام بحق 27 شخصا بعد أن لفقت لهم المحكمة بحسب مركز حقوقي، "اتهامات غامضة تتعلق بإسقاط النظام ونشاط دعوتهم السني.. وتكوين جماعات متطرفة"، الأمر الذي دعا المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي إلى إدانة هذا القرار.

وقال الأمين العام للمركز الدكتور إيهان جاف، إنهم تلقوا عددا من التقارير الحقوقية التي تؤكد أن جميع المعتقلين الذين صدقت المحكمة العليا الإيرانية على تنفيذ حكم الإعدام بحقهم لم يشاركوا في أي عمليات مسلحة ضد النظام الإيراني، وأضاف "جرت محاكمة الـ27 متهما نظير نشاطهم الدعوي السني وعقائدهم السنية، وبسبب تشكيل جلسات دينية وقرآنية تعليمية فقط".

وأكد مشاري الأيداء مستشار المركز عن دول مجلس التعاون الخليجي في حديث مع «الإخبارية.نت» أن الخطوة القادمة التي سيعمل عليها المركز تتمثل في جمع أكبر قدر ممكن من تواقيع المنظمات العالمية الحيادية والمعترف بها بالمجتمع الدولي ومن ثم إيصالها لمجلس الأمن، حتى يتخذ الأمر المناسب تجاه رموز الحكومة الإيرانية الظالمة.. وأردف: لدينا كل الثقة في هذا المجلس حيث كان له العديد من القرارات المنصفة في أوقات سابقة وقضايا مختلفة.

وقال الأيداء: "نملك رصدا كبيرا عن الاضطهاد الذي تمارسه إيران ضد الإقليات العربية والأحواز وبعض المنتمين للطائفة الشيعية الذين لا يتوافقون بالأفكار معهم وذلك وفق مصادر مطلعة داخل البيت الإيراني تعمل في المنظمة".

وأضاف "نحن لا نتعامل في مطالباتنا مع الحكومة الإيرانية بكل تأكيد لأننا نرى أن عددا كبيرا منهم وبالذات المسيطرين على مفاصل الحكم هم مجرد عصابة تقمع من لا يسير وفق أهوائهم. كما أنهم ومن خلال الطريق الذي يسلكونه أظهروا للجميع أنهم يقدمون مشروعا فارسيا ويجب أن يتم إيقافهم عند هذا الحد من قبل محكمة العدل الدولية".

وزاد الأيداء قائلا "بكل تأكيد المركز العربي لحقوق الإنسان لن يتعامل مع بعض المنظمات التي اكتشفنا حديثا أن الحكومة الإيرانية تمكنت من اختراقها والسيطرة على كل الآراء التي تصدر عنها".

أحكام بإعدام 27 سنيا في إيران