كشف المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص عن أن القضاء هو الفيصل بينهم وبين قرارات وزارة العمل "غير النظامية"، والتي تضر العمل في مجال الاستقدام وتلحق بهم خسائر فادحة – حسب تعبيره -، وأشار الهقاص إلى أنهم سيتقدمون بقضية ثانية في حال طبقت الوزارة قرار تأجيل دفع رسوم المكاتب إلى ما بعد وصول العمالة إلى المملكة.

توضيح الآلية

قال الهقاص لـ"الوطن" إن وزير العمل مفرج الحقباني، ينظر إلى أصحاب مكاتب العمل على أنهم "مراوغون"، وإن ما يقوم به الوزير غير مقبول، وأضاف أنه حول آخر قرارات الوزير المعنية بتأجيل تحصيل الرسوم إلى وصول العمالة إلى المملكة كان لا بد أن يتم بالتشاور مع أصحاب المكاتب قبل صدوره، مشيراً إلى أن الوزير بما أنه أعلن هذا القرار فلابد أن يصدر الوزير قرارا موضحا به الآلية.

حقوق المكاتب

وحول القرار الذي تسبب في خلاف كبير بين الوزارة ومكاتب الاستقدام، بتحديد المدة والسعر وغرامة التأخير وطريقة الدفع، والتي قامت المكاتب برفع دعوى قضائية تطالب بإلغاء هذه القرارات لدى ديوان المظالم، وقال الهقاص من يضمن حقوق المكاتب لدى الأفراد، وقال ننتظر وصول القرار والتقدم بالاعتراض على القرار لدى الوزير إذا ما وجدنا أن القرار يتضمن حفظ حقوق أصحاب المكاتب.

لا رؤية واضحة

وقال الهقاص إنه لا توجد رؤية واضحة لدى وزارة العمل فيما يخص الاستقدام والدليل التخبط في القرارات، ففي 6 شعبان أصدرت الوزارة قرارا يلزم أصحاب المكاتب بتنفيذ القرار ومعاقبة من خالفه وتوقيف نشاط الاستقدام فعليا لإجبار المكاتب على أخذ %25 من قيمة رسوم الاستقدام و%75 بعد التصديق على التأشيرة، ورفضت المكاتب تطبيق القرار، لأن القرار ملزم لأصحاب المكاتب بدون أي استثناء.

الدول المصدرة

وبين الهقاص أن الفكر السائد لدى وزير العمل هو أن أصحاب المكاتب يمتهنون السرقة والنصب على المواطنين، مبينا أن وزارة العمل هي السبب الرئيسي في مشكلات الاستقدام للإساءة إلى مكاتب الاستقدام بسبب قرارتها السابقة وضعف المتابعة أو ضعف التفاوض مع الدول المصدرة للعمالة.

مكاتب الاستقدام للعمل: القضاء بيننا